تجديد حبس الناشط معاذ الشرقاوي لمدة 15 يوم
قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس القيادي الطلابي والناشط السياسي معاذ الشرقاوي، لمدّة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية التي حملت الرقم 540 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتّهم فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
بلاغ للنائب العام
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقدمت في وقت سابق، ببلاغ إلى النائب العام، بصفتها الوكيل القانوني عن القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، تطالب بالتحقيق فيما وصفته بأنه "انتهاكات سافرة" تعرض لها موكلها خلال احتجازه مدة 23 يوم دون الإفصاح عن مكانه، وأن الانتهاكات لم تقتصر على حقوقه الدستورية وإنما امتدت حتى لمخالفة نصوص قانون الإرهاب.
وكشف البلاغ عن تعرض "الشرقاوي" لانتهاكات من بينها التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرته أو محاميه، حيث أنه بعد القبض عليه في 11 مايو الماضي، تم اقتياده إلى مكان غير معلوم، وتعرض عدة مرات خلال احتجازه للضرب على الوجه والكتفين باستخدام الأيدي والأحذية على يد أفراد لم يستطع تحديد هوياتهم بسبب تغمية عينيه طوال فترة احتجازه.
وأضاف البلاغ أنه تم التحفظ على "الشرقاوي" طوال 23 يوم بموجب قانون الإرهاب، حيث تم احتجازه لمدة 14 يوم تم تجديدها لمدة مماثلة.
وأوضح البلاغ أن تعديل قانون الإرهاب في 2015 تضمنت نصوصًا جديدة تسمح بالتحفظ على المتهم لمدة تصل إلى 28 يومًا بدعوى "قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر"، إلا أن القانون نفسه نص على ضمانات وشروط حتى عند استعمال هذه السلطة الاستثنائية، وعلى رأسها أن "يكون للمتحفظ عليه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام"، و"إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونًا".
فضلاً عن صدور أمر مسبب من محام عام على الأقل، والسماح للمتحفظ عليه بالطعن على قرار التحفظ أمام المحكمة وأن ينظر طعنه خلال ثلاثة أيام من صدور قرار التحفظ أو تمديده وإلا وجب الإفراج الفوري عن المتحفظ عليه.
وظهر "الشرقاوي" أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة للمرة الأولى منذ القبض عليه من منزله في 11 مايو الماضي، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق في تهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية"، و"تمويل جماعة إرهابية" في القضية رقم 540 لسنة 2023.
