بقرار جمهورى.. تعيين بطرس غالي في "المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية" التابع للرئاسة
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً برقم 222 لسنة 2024 يقضي بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، المختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد.
وعيّن السيسي الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حسين عيسى منسقاً عاماً للمجلس التخصصي، وفي عضويته كلاً من وزيرَي المالية السابقَين يوسف بطرس غالي، وهاني قدري دميان، ورئيس اتحاد الصناعات رجل الأعمال محمد زكي السويدي، والرئيس التنفيذي لشركة "إي إف جي" القابضة كريم عوض، والعضو المنتدب لشركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أشرف كامل موسى، ورئيسة قسم الاقتصاد في الجامعة المصرية الصينية لميس العربي.
وفي 27 أغسطس الماضي، رفع البنك المركزي المصري اسم يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من القائمة السوداء، وطلب من البنوك المحلية السماح له بالتعامل بحساباته المصرفية وودائعه، سواء بنفسه أو عبر وكلائه الرسميين.
وتزامنا مع قرار البنك المركزي، صدر قرار من وزارة الداخلية برفع اسم غالي من قوائم الترقب والوصول، التي توزع على الأجهزة الأمنية في المطارات والموانئ المصرية، وعدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في الوقت الذي يختاره.
وفي يونيو 2011، أصدرت محكمة الجنايات حكماً غيابياً بعزل غالي من وظيفته، وسجنه لمدة 15 عاماً، مع غرامة مالية بقيمة 35 مليوناً و791 ألف جنيه.
وكان غالي قد شغل منصب وزير المالية خلال الفترة من 2004 إلى فبراير 2011، كما تولى وزارة التعاون الدولي من 1986 إلى 1993، وعمل خبيراً في صندوق النقد الدولي من 1981 إلى 1986.
