المحكمة الاقتصادية تقضي بإلزام مرتضى منصور بدفع نصف مليون تعويض لمحمود الخطيب

أصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين حكماً يلزم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وتعود القضية إلى الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي والقضية رقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، والذي قضى بحبس مرتضى منصور سنة مع وقف التنفيذ، وقد تم تأييد هذا الحكم في الطعن رقم 17108 لسنة 92 قضائية أمام محكمة النقض.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالباً فيها بإلزام مرتضى منصور بدفع تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الكابتن محمود الخطيب، بناءً على الحكم الجنائي الصادر ضده.