قرار جمهوري بالموافقة على زيادة حصة مصر في "صندوق النقد" بنسبة 50%

أفادت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس بأن قرارًا من رئيس الجمهورية -يحمل رقم 247 لسنة 2024- صدر بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

جاء القرار بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب، وقد تم اتخاذ القرار في 26 يونيو 2024، في حين وافق عليه مجلس النواب في أكتوبر من العام نفسه.

ووفق الجريدة الرسمية، فتنص مادة القرار على أن حصة مصر في صندوق النقد الدولي ستتم زيادتها بنسبة 50%، مع التحفظ بشرط التصديق.

كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، حيث يجب أن يوافق جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم وفقًا للقرار رقم 79-1.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة المصرية بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار.

وفي مارس الماضي، أقر صندوق النقد الدولي بإقراض مصر 8 مليارات دولار على هيئة دفعات متتالية، ومن المقرر أن تتسلم السلطات المصرية نحو مليار و200 مليون منهم خلال هذا الشهر الجاري.