انفراد: تقرير "مفوضي الدولة" بدعوى بطلان تعيين الرئيس الجديد لمحكمة النقض والأعلى للقضاء

حصل "ذات مصر" على مذكرة تقرير هيئة مفوضي الدولة، في الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي ناصر أمين، أمام مجلس الدولة للطعن على القرار الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد المستشار حسني عبداللطيف، وذلك لمخالفة القرار أحكام الدستور، ووجود بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون، وهي الدعوى الصادر فيها حكم أمس الثلاثاء بعدم قبولها لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة.

وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة، إن المشرع حدد الجهة المختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنيابة العامة، وأناط بإحدى دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة استئناف القاهرة.

وتابع التقرير أن هذا الاختصاص لا يتعلق بطلبات رجال القضاء والنيابة بل الأمر يمتد إلى كل نزاع يؤثر في المراكز والحقوق المتعلقة برجال القضاء والنيابة الحاليين، ولو كان مقدما من غيرهم، ومن ثم فإن هذه الطائفة من الأعمال تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري على القرارات الإدارية.

واضاف التقرير أنه ولذلك فإنه لا مناص من التقرير بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، وبإحالة الدعوى بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص، إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.

وانتهى التقرير بعد عرض الرأي القانوني وتفنيد الدعوى إلى التوصية بالحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات، إلا أن المحكمة أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة.

الدعوى طالبت بإلغاء قرار التعيين

وأقيمت الدعوى أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، وحملت الرقم 65897 لسنة 77 ق شق عاجل، واختصمت كل من "رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس محكمة النقض حسني عبداللطيف".

واستندت الدعوى على وقائع انفردت "ذات مصر" بكشفها في تقرير مفصل، حيث كشفت أنه وفقا المادة 44 من القانون الخاص بإختيار رؤساء الهيئات القضائية، والصادر في يونيو 2019، نصت على أن يعين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله.

تجاوز أقدم 7نواب لرئيس محكمة النقض 

وكان أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض على الترتيب وفقا للأقدمية هم، القضاة "محمود سعيد محمود السيد، وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، وعادل السيد السعيد الكناني، وحمد عبداللطيف عبد الجواد، وهاني حنا سدرة، وعاصم عبداللطيف الغايش، ومحمد سامي إبراهيم السيسي".
إلا أنه تم تجاوز هؤلاء السبعة جميعا ووقع الإختيار على المستشار حسني عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني للمحكمة، ليتولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذي انتهت ولايته ببلوغه سن التقاعد القانونية في 1 يوليو الجاري، رغم أن المستشار "حسني" يأتي ترتيبه الثامن في قائمة الأقدمية لنواب رئيس محكمة النقض.

طلبات مقيم الدعوى

وطالب مقيم الدعوى بتحديد جلسة عاجلة للنظر في الشق المستعجل والقضاء بوقف تنفيذ قرار تعيين المستشار حسني عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وما يترتب عليه من أثار، وإلزام المطعون ضدهم بالأتعاب والمصاريف.

تقرير “ذات مصر” عن أسباب "تجاوز الأقدمية"

وكانت "ذات مصر" كشف في تقرير سابق عن أسباب تجاوز الأقدمية في اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الجديد، وجاء تفصيلا عبر الرابط التالي.

https://www.zatmisr.com/8610