إخلاء سبيل متهم بالانضمام لحملة "أحمد الطنطاوي".. وحبس أخرين بالحملة.. و"الطنطاوي": عددهم 36 شخص
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، قبول التظلم المقدم من أحد المتهمين بالانضمام إلى حملة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي والمرشح الرئاسي المحتمل على قرار حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، كما قررت استمرار حبس أعضاء أخرين بالحملة ذكر "الطنطاوي" أنهم 36 شخص.
وقال المحامي نبيه الجنادي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ "ذات مصر"، أنه كان حاضر مع المتهم المخلي سبيله اليوم بضمان مالي قدره 5 ألاف جنيه من نيابة أمن الدولة.
وأضاف "الجنادي" أنه تظلم على قرار نيابة أمن الدولة بحبس موكله الصادر أول أمس الإثنين، وقال في دفاعه عن موكله بأنه لم ينضم إلى الحملة بشكل فعلي، ولم يشارك في أي أنشطة تخص الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.
ليس عضو في الحملة
وتابع المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن كل ما فعله موكله هو أنه قام فقط بملء استمارة التطوع الخاصة بالحملة، إلا أنه لم يشارك فعليا في أي نشاط لها، مشيرا إلى أن بقية المتهمين في الحملة جميعا مستمرين في حبسهم على ذمة القضية.
وصدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا، بحبس أعضاء من الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
ووجهت لهم النيابة تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتعمد إذاعة أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على صفحات مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والمشاركة في تجمعات قوامها أكثر من 5 أفراد دون الحصول على تصريح أمني، وتوزيع منشورات".
وقال "الطنطاوي" في بيان له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن أجهزة الأمن قبضت على 36 شخصاً من حملته الانتخابية حتى الآن، مشيرا إلى أن الهجمة على أنصاره بدأت منذ لحظة إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم المرصودة والموثقة، التي تستهدف إرهابه وزملاءه في الحملة الانتخابية، وجموع المواطنين المؤيدين له، على حد وصفه.
وأعلن النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية في وقت سابق في بيان مصور.
