نشرة الحوادث والمحاكم: مد الحكم على المهندس "يحيى حسين عبدالهادي".. واخلاء سبيل "هبة قطب" بكفالة.. وإصابة مرتضى منصور بمضاعفات كورونا.. ونظر بطلان تعيين رئيس النقض و"الأعلى للقضاء"

رصدت "ذات مصر" أبرز ما دار في ساحات المحاكم والحوادث خلال اليوم الخميس، والتي تصدرتها مد الحكم على المهندس يحيى حسين عبدالهادي لجلسة 28 ديسمبر، واخلاء سبيل الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية في قسم الشرطة ونجلتها بكفالة مالية 5 ألاف جنيه، وتعذر حضور مرتضى منصور محاكمته بسبب مضاعفات "متحور كورونا"، وتحديد جلسة 20 نوفمبر لنظر الطعن على رفض دعوى بطلان تعيين رئيس النقض والمجلس الأعلى للقضاء.

مد الحكم على المهندس يحيى حسين عبدالهادي

قررت محكمة جنح مدينة نصر ثاني، اليوم الخميس، مد حكمها على المهندس يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في الاتهامات الموجهة إليه بنشر أخبار ومعلومات وبيانات ومقالات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب في نفوس المواطنين، لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

وكانت المحكمة قررت مد الحكم في جلسات متتالية، بعد أن انتهت من سماع مرافعات ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن عبدالهادي، في القضية التي حملت الرقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر، والتي شهدت سجالا ومشادات بين الطرفين.

إخلاء سبيل "هبة قطب" ونجلتها بكفالة

كما قررت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، إخلاء سبيل الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية، ونجلتها، بكفالة مالية 5 ألاف جنيه في إتهمهما بالتعدي على الدكتور ع. أ، مسؤول بجامعة الدول العربية في الجراج الخاص لهايبر وان بالشيخ زايد، بسبب خلاف على أولوية المرور.

وكانت قوات الأمن تحفظت مساء أمس الأربعاء، على نجلة الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية، بأحد الأقسام بالشيخ زايد بسبب تعديها على مسؤول بجامعة الدول العربية في الجراج الخاص لهايبر وان بالشيخ زايد، بسبب خلاف على أولوية المرور.

ووصلت الدكتورة هبة قطب، إلى أحد أقسام الشرطة بالشيخ زايد، بعد اتهام ابنتها بالتعدي على موظف بجامعة الدول العربية، بسبب خلاف على أولوية المرور بهايبر وان بمنطقة الشيخ زايد.

وحرر المجني عليه محضرًا يتهم  ابنه الدكتورة هبة قطب، بالتعدي عليه بألفاظ خارجة ومحاولة تكسير السيارة الخاصة بالمجني عليه، وضربه بالبوكس في وجهه مما تسبب في إصابته.

وذكر محرر البلاغ أن الفتاة كانت بصحبة والدتها ولم تقم الأخيرة بمنعها من التعدي عليه بالألفاظ الخارجة، بل كانت داعما لها في المشاجرة على حسب وصفه في المحضر.

"مرتضى منصور" مصاب بمضاعفات كورونا

وأجلت الدائرة الثالثة جنايات الاقتصادية، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، على حكم حبسه لمدة 3 أشهر بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، إلى جلسة 6 فبراير المقبل، لحضوره بشخصه أمام المحكمة.

وتقدم دفاع مرتضى منصور بحافظة مستندات إلى هيئة المحكمة تفيد بإصابة موكله بحالة مرضية تعيق حضوره للجلسة، وهي مضاعفات متحور "كورونا الجديد"، وقدم الدفاع صورة للمحكمة يظهر فيها مرتضى منصور وهو مستلقي على سرير داخل مسكنه الشخصي وليس داخل مستشفى.

وطلب الدفاع أجلا لحين تمكن موكله من الحضور، حيث يعد حضوره وجوبي لنظر الاستئناف، إلا أن حالته الصحية حالت دون حضوره وفقا لدفاعه.

وكان دفاع مرتضى منصور قدم الجلسة الماضية حافظة مستندات تفيد إصابه موكله بمتحور "كورونا الجديد" وتدهور حالته الصحية وتلقيه العلاج للمثول للشفاء، وهو ما منعه عن الحضور بالجلسة الماضية.

وكان المستشار القانوني لرئيس النادي الأهلي تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور اتهمه فيه بارتكاب عدد من المخالفات منها جرائم سب وقذف ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة ضد موكله مع التعمد في ارتكابها، وصدر فيها حكم أول درجة بحبس مرتضى منصور لمدة 3أشهر.

دعوى بطلان تعيين رئيس النقض و"الأعلى للقضاء"

حددة المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، جلسة 20 نوفمبر الجاري،  لنظر أولى جلسات الطعن القضائي المقام من المحامي الحقوقي ناصر أمين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى التي يطعن فيها على قرار تعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد المستشار حسني عبد اللطيف، وذلك لمخالفة القرار أحكام الدستور، وإصابته بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون، لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة، وهو ما رد عليه في طعنه.

واستند الطعن على 5 دفوع وهي، أولا فساد الحكم الطعين في الاستدلال عن توافر شرطي الصفة والمصلحة، وفي هذا الصدد ذكر مقيم الطعن أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.