جمع مليار جنيه.. اتهام مسؤول برئاسة الجمهورية في عهد مبارك بالكسب غير المشروع (مستندات)

حصل "ذات مصر" على تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، في القضية المتهم فيها مسؤول كبير برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وأخر مسؤول كبير بشركة "المقاولون العرب"، والتي كشفت عن الثروة وحصيلة الكسب غير المشروع الذي تم اكتشافه، من خلال استغلالهما لمنصبهما الوظيفي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتورطهما في فساد تجاوز المليار جنيه.

المتهم الأول في القضية هو، محي الدين ع. إ. ف.، 48 سنة، مدير الإدارة العامة للشئون الفنية برئاسة الجمهورية وهو مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الالكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن اعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ.

الثروة غير المشروعة

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول "مسؤول رئاسة الجمهورية" تزوج 4 مرات، وله 5 أبناء، وامتلاكه هو وزوجاته الأربع وأبناءه "قصرين فاخرين، وفيلاتين فاخرتين، و11 شركة و10 سيارات فارهة و5شاليهات و14 شقة و5 قطع أراضي كبرى".

وهذه الثروة هي أملاك تخصه وهي، (حصة بالشركة المصرية الإيطالية للأغذية بالمعادي، وحصتان في شركة "وائل محمد أنيس عقيد وشركاه" بالهرم، ووحدة سكنية بالمقطم، ووحدة سكنية بالهرم عمارات المحافظة، والشالية رقم (B821) بقرية "موسى كوست" بمدينة رأس سدر".

بالإضافة إلى "سيارة إسبرنزا موديل 2010، وسيارة جيلي موديل 2013، وسيارة فيات 32 موديل 1979، وقطعة أرض زراعية مساحتها 2 فدان بزفتى بمحافظة الغربية، وقطعة أرض زراعية مساحتها 12 قيراط في زفتى بالغربية، وقطعة أرض بناء مساحتها 100 متر بالعلمين".

كما تين أن زوجته شيماء م. أ. ع.، لم تكن لديها أي أموال، ووالدها كان سوري الجنسية ويعمل حلواني حر ووالدتها ربة منزل ولم يكونا يمتلكا أي أموال أو ثروة.

وبعد زواجها ألت إليها ثروتها من خلاله وهي "قصر مكونة من دورين ملحق بها حمام سباحة كائنة في (E89) مجموعةA بقرية الربوة بالشيخ زايد، وقصر مكونة من دورين كائنة في 1شارع النخيل البيطاش بمحافظة الإسكندرية".

بالإضافة إلى (4 شاليهات أرقام 3،و4،و5،و6 بقرية "كريس شرم الشيخ"، ووحدة سكنية رقم 3 بالعقار رقم 19 بقرية "كريس شرم الشيخ"، ووحدة سكنية رقم 169 شقة 14 بشارع عبدالسلام طنطاوي بحدائق القبة، ووحدة سكنية رقم 9 بشارع حسن مراد جاردن سيتي، ووحدة سكنية بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين".

وكذلك، (حصة بشركة "الدومو لتجارة الملابس" بالمهندسين، وشركة "أيجوزار للإنتاج الفني"، وسيارة رينة موديل 2006، وسيارة هيونداي إلنترا موديل 2010، وسيارة BMWX5 موديل 2007، وسيارة BMWX5 موديل 2004).

وتبين أن زوجته إيمان ع. ب. أ.، والدها مدرس أزهري ووالدتها ربة منزل، ولم يمتلكا أي أموال أو ممتلكات، وأن ثروتها وممتلكاتها ألت إليها من خلال زوجها المتهم الأول.

وذكر أن هذه الثروة هي (فيلا رقم 31 "بالم بيتش" بالساحل الشمالي، وفيلا رقم "S63-C42" بمنتجع "فلاورز بارك" بالقاهرة الجديدة، والوحدة السكنية رقم 102 بالبرج 729 طريق الجيش بالمندرة بالإسكندرية، بالإضافة إلى حصة بالبرج تبلع 3 أسهم، ووحدة سكنية ببرج الصالح بالمعادي، وشركة تضامن بإسم "إيمان بسيوني" بالهرم).

وقال إن زوجته السابقة نجلاء م. م. إ.، والدها عامل خراطة بورشة عبدالقادر بحدائق القبة، ووالدتها ربة منزل، ولم يمتلكا أي أموال أو ممتلكات، وأن ثروتها وممتلكاتها ألت إليها من خلال زوجها المتهم الأول.

وأوضح أن هذه الثروة هي (حصة بشركة "NBG" للمقاولات، وشركة لتجارة الزهور ونباتات الزينة، وسيارة ماركة هيونداي موديل 2006)، أن زوجته السابقة علية ع. ع. م.، والدها بدون مؤهل ويعمل سائق أجرة، ووالدتها ربة منزل، وأن ثروتها وممتلكاتها ألت إليها من خلال زوجها المتهم الأول.

وبين أن هذه الثروة هي، (حصة في رأسمال الشركة الهندسية للري والصناعات المتطورة "بيتكو"، وحصة في رأسمال شركة "اكلاكيبالي جروب"، وحصة بالشركة الهندسية للري والزراعات المتطورة "سبيتكو"، وحصة في رأسمال شركة "موفي سينما كيبالي للإنتاج الفني والتوزيع").

وشملت أيضًا (وحدة سكنية رقم 6 ببرج الصالح بالمعادي، ووحدة سكنية بحدائق المعادي، ووحدة سكنية رقم 31 شارع القدس الشريف بالمهندسين، ووحدة سكنية ببرج النيل بشارع كورنيش النيل بالمعادي، وسيارة بورش موديل 2011، وسيارة BMWX5 موديل 2002).

كما تمتلك (وحدة سكنية بشارع حسن مأمون بمدينة نصر، أهداها لها زوجها السابق اللواء أحمد إ. إ. خ. ف. مدير الإدارة العامة للشرطة برئاسة الجمهورية، وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وقطعة أرض مساحتها 900 متر بالمعادي الجديدة).

بيانات غير صحيحة في إقرار الذمة المالية

وأكدت التحقيقات أن مسؤول الرئاسة السابق، تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في إقرار الذمة المالية المحرر منه، حيث جاء خاليا من أي ممتلكات قاصدا من ذلك التهرب من أي ملاحقة قضائية له، وأنه تعمد إسناد اعمال بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية للشركتين التي تسهم فيها إحدى زوجاته السابقة، وتمكن من تكوين ثروات غير مشروعة لا تتناسب مع دخله.

وأظهرت التحقيقات، اعتياد المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامة للشئون الفنية برئاسة الجمهورية، الحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من قبل الشركات الخاصة المتعاملة معه، في سبيل إنهاء إجراءات صرف مستحقاتها المالية.

وقيام المتهم الأول باستغلال سلطاته الوظيفية بديوان عام رئاسة الجمهورية، وذلك بإسناد العديد من العمليات الخاصة بأعمال الاتصالات داخل ديوان الرئاسة لشركتين تساهم فيهما زوجته السابقة "علية ع. ع." دون الإعلان عن طرح هذه الأعمال في مناقصات عامة.

وتبين اختلاف طبيعة نشاط الشركتين مع الأعمال المنفذة، بل وتم محاسبتها ماليا من خلال تقديمها فواتير شراء تم اعتمادها وصرفها من مسئولي شركة المقاولون العرب – جهة الإسناد – بدلا من إعداد مستخلصات بالأعمال المنفذة، فضلا عن عدم وجود دراسات سعرية لبنود الأعمال التي تم تنفيذها، بما يشير إلى تنفيذ تلك الأعمال بأسعار مغال فيها.