قصر و3 شقق وشركة بناء.. مسؤول بـ"المقاولون العرب" يخدع رئاسة الجمهورية ويجمع ثروة ضخمة (مستندات)

حصل "ذات مصر" على تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، في القضية المتهم فيها مسؤول كبير برئاسة الجمهورية، وأخر مسؤول كبير بشركة "المقاولون العرب"، والتي كشفت عن الثروة وحصيلة الكسب غير المشروع الذي تم إكتشافه، من خلال إستغلالهما لمنصبهما الوظيفي في عهد الرئيس  حسني مبارك، وتورطهما في فساد تجاوز المليار جنيه.

المتهم الثاني في القضية هو، عبدالحكيم م. أ. م.، 60 سنة، مهندس تنفيذي بشركة المقاولون العرب ومسؤول مركز الإتصالات برئاسة الجمهورية، والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كافة الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.

ثورة غير مشروعة

وقد تبين امتلاك المتهم الثاني وزوجته قصر فاخر، وشالية بالساحل الشمالي، و3 شقق و4 سيارات فارهة وشركة بناء كبرى.

حيث تبين من التحقيقات وجود أملاك تخصه وهي، وحدة سكنية بالعقار رقم 14 شارع سليمان جوهر بالدقي، ووحدة سكنية بالعقار 22 شارع العريش بالهرم، وسيارة كيا موديل 2010، وسيارة دايو نوبيرا موديل 2001، وسيارة ميتسوبيشي موديل 2000، وسيارة فيات فيورا موديل 1987.

كما تمتلك زوجته "سحر"، وحدة سكنية بالعقار رقم 70 شارع 13 بوادي حوف بحلوان، وقصر مكونة من دورين مساحته 600 متر بالقطعة رقم 3 بلوك 15 مجاورة 10 غرب سوميد بمدينة 6أكتوبر، وشالية رقم 113 بقرية مينا 4 بالساحل الشمالي، وشركة البناء الحديث مع والدها.

استغلال النفوذ

وتبين استغلال المتهم الثاني لسلطات وظيفته بشركة المقاولون العرب والإشراف على تنفيذ الأعمال برئاسة الجمهورية في إسناد العديد من العمليات الخاصة بأعمال الإتصالات داخل ديوان الرئاسة إلى شركة البناء الحديث، وهي شركة تضامن تمتلكها زوجته "سحر ع. خ. إ."، ووالدها.

وأنه تم إسناد العديد من الأعمال الفنية الخاصة بالإتصالات برئاسة الجمهورية لها خلال الفترة من 20 أغسطس 2006 وحتى 30 أغسطس 2011.

وأن ممتلكاته كانت ناشئة من استغلاله لنفوذه الوظيفي كمهندس تنفيذي بشركة المقاولون العرب ومسؤول مركز الإتصالات برئاسة الجمهورية، وأن مظاهر استغلاله لوظيفته أنه كان يقوم كمدير تنفيذ مسئول عن الإشراف عن تنفيذ الأعمال برئاسة الجمهورية بصفته مدير عام شركة المقاولين العرب بإسناد العديد من العمليات الخاصة بأعمال الإتصالات داخل رئاسة الجمهورية إلى شركة البناء الحديث المملوكة لزوجته ووالدها بالأمر المباشر.

وقد قام بذلك طوال الفترة من 20 أغسطس 2006 وحتى 30 أغسطس 2011، وقام بصرف مبالغ مالية قيمة تنفيذ الأعمال المسندة إلى شركة زوجته، مستغلا نفوذه، علما بأن شركة البناء الحديث للمقاولات المملوكة لزوجته تم إنشاؤها خصيصا بتاريخ 2 يونيو 2005 حتى يتمكن من إسناد الأعمال الفنية الخاصة بالإتصالات برئاسة الجمهورية إليها.

كما ثبت من وجود علاقة بين المتهم الأول والمتهم الثاني حيث أن الأول يعمل مدير الإدارة العامة للشئون الفنية برئاسة الجمهورية، بينما كان الثاني يعمل كمدير عام للمشروعات بشركة المقاولين العرب، ويختص بمتابعة المشروعات برئاسة الجمهورية.

وأن أي أعمال هندسية تنفذ في رئاسة الجمهورية، لابد وأن تمر على المتهمين سويا بإعتبار أن شركة المقاولين العرب هي التي تقوم بصرف المستخلصات للمقاولين العاملين بمركز الإتصالات برئاسة الجمهورية.