دفاع طنطاوي يهدد بالانسحاب من قضية «التوكيلات الموازية»: لم نطلع على أوراق القضية

هدد عصام الإسلامبولي، الفقية الدستوري بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، والمرشح الرئاسي الذي كان محتمل في الانتخابات الرئاسية 2024، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية، بالانسحاب من القضية المعروفة إعلاميا باسم "التوكيلات الشعبية الموازية" المقرر نظرها غدا الثلاثاء.

وقال "الإسلامبولي" في تصريحات خاصة لـ "ذات مصر" أنه ليس من المقبول أن تكون هيئة المحكمة معها نسخة من القضية والنيابة العامة معها نسخة من القضية وهيئة الدفاع الأساسية الموكل لها الدفاع عن المتهمين لا تكون معها نسخة من القضية.

وأضاف رئيس هيئة الدفاع، "منذ بدء القضية ولم نتمكن من الإطلاع وتصوير القضية، وحتى انعقاد القضية في الجلسة الأولى وإلى اليوم لم يتم التصريح لنا بتصوير القضية لدراستها قانونيا وتقديم الدفوع القانونية بحق موكلينا، ولذلك فإن الانسحاب فورا سيكون الرد إذا استمر الأمر في جلسة الغد".

تأجيل أولى الجلسات

كانت محكمة الجنح بالمطرية والمنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، قررت في 7 نوفمبر الجاري، تأجيل أولى جلسات محاكمة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، والمرشح الرئاسي الذي كان محتمل في الانتخابات الرئاسية 2024، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية، إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق، تجديد حبس 21 متهم "بينهم 3 سيدات" من أنصار عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، والمرشح الرئاسي الذي كان محتمل في الانتخابات الرئاسية، لمدة 15 يوماً، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية الخاصة بـ "التوكيلات الشعبية الموازية"، بينما قررت النيابة إخلاء سبيل إثنين فقط على ذمة القضية، ثم أحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح.

ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي حملت الرقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها، وتنظيم تجمعات قوامها أكثر من 5 أشخاص بالمخالفة للقانون ودون أخذ تصريح أمني من الجهات المختصة، ونشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة.