"هشام قاسم" يطعن على حكم حبسه 6 أشهر أمام النقض.. وننشر نص المذكرة (مستندات)

أودع المحامي الحقوقي ناصر أمين، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن هشام قاسم الأمين العام لـ "التيار الحر"، اليوم الأربعاء، مذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، والتي طعن فيها على الحكم الصادر ومطالبا بوقفه.

مذكرة الطعن التي حصل "ذات مصر" عليها، استندت على عدة أسباب وهي "الخطا في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع، ورفض طلب الدفاع تفريغ كاميرات المراقبة بديوان قسم شرطة السيدة زينب، وقصور الحكم الطعين في التسبيب، والفساد في الاستدلال".

كما استندت أيضا على "بطلان الحكم الطعين لعدم إيضاحه للأسباب التي بني عليها بشكل جلي مفصل للوقوف على مسوغات ما قضى به، وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وسقوطه في هوة التناقض".

أبرو نقاط الطعن

وجاءت أبرز نقاط الطعن التي استند إليها الدفاع، هو رفض محكمة أول درجة وكذلك محكمة الاستئناف الاستجابة لطلبات الدفاع المتمثلة في سماع شهود النفي في القضية، وفي مقدمتهم جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، والسياسي أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وآخرون من سياسيين حضروا الواقعة الخاصة باعتداء "هشام قاسم" على ضباط وأمناء الشرطة داخل قسم شرطة السيدة زينب، حيث أن هؤلاء الشهود كانوا متواجدين في ذات توقيت الواقعة.

كما استند الطعن أيضا على عدم تلبية طلبات الدفاع المتمثلة في تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة السيدة زينب التي شهدت الواقعة.

كانت محكمة استئناف الاقتصادية، قضت السبت الموافق 7 أكتوبر الماضي، برفض الاستناف المقدم من الناشر هشام قاسم، على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وبراءته من اتهام واحد فقط وهو “تعمد الإزعاج”، وأيدت المحكمة الحكم المستأنف.

جاء ذلك في القضية المتهم فيها في واقعتين، الأولى اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، والثانية سب وقذف والتعدي على ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الأمين العام للتيار الحر الناشر هشام قاسم على المحاكمة "محبوساً".

وقررت النيابة العامة حبسه مدة 4 أيام على ذمة القضية التي تضم الواقعتين، بعد رفضه دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله على ذمة القضية.