حى الزيتون.. الفساد يزكم الأنوف

ذات مصر

داخل حي الزيتون، أحد أقدم الأحياء المصرية، لم يُتوقع أن يتنشر الفساد ويتوغل ليلا ونهارا دون رقيب أو حسيب، فضلا عن ضرب موظفي الحي ضرب القوانين عرض الحائط لمعاونة معدومي الضمير على مخالفة القانون.

في الفترة الماضية، شهدت منطقة الزيتون فساد غير مسبوق تمثلت في مخالفات معمارية وهدم عقارات جرى إنشاؤها بدون ترخيص، بجانب التلاعب في أوراق عقارات وفلل داخل المنطقة لخداع القانون.

رائحة الفساد فاحت، حتى أن عدد الشكاوى والبلاغات في العام الجاري كان كبيرا جدا، ووصف المواطنين موظفي الحي بأنهم يعملون لمعاونة مافيا تعمل على هدم وإنشاء عقارات مخالفة بالاتفاق مقابل إتاوات مالية أو هدايا تتمثل في عقود تمليك شقق سكنية، وحصل بعض الموظفين ورئيس حي داخل المنطقة الشمالية على شقة هدية في عقار مخالف بحي الزيتون والغريب في الأمر أن حي الزيتون يضم حسام فوزي نائب رئيس المنطقة الشمالية والعديد من رؤساء الأحياء والموظفين في مسكن واحد.

وفي جولة ميدانية لموقع" ذات مصر" لكشف وقائع الفساد المنتشرة داخل حي الزيتون وجدنا أحمد المحمدي، يهمس في صمت بعض الشباب على المقاهي، وكان الأمر في غاية الاستغراب واتجهت إلى أحد الشاب ما الذي كان يبحث عنه أحمد المحمدي قال يبحث عن شاب اسمه "عصام مصطفي الشهير بعصام دقدق المقاول" وفي نفس الشارع وجدنا  عبد الحليم موظف المتابعة بالمنطقة الشمالية والذراع اليمين لحسام الدين فوزي نائب المحافظ، يجلس على مقهى اخر الممر ويهمس في أذن شخص مجهول وينظر حوله بريبة وقلق حتى تم التقاطه.  

 استغل معدومي الضمير من منظومة الأحياء الفوضى المنتشرة وانشغال القبضة الأمنية أثناء عامي ٢٠١٢-٢٠١٣، في الحفاظ على الدولة المصرية من عمليات التخريب وسرقة مكتسبات الدولة والحفاظ على استقرار الأمن القومي داخل البلاد، إذ كان يشرع معدومي الضمير لناهش مكتسبات الدولة وحقوقها، في هدم مئات العقارات الصغيرة والقديمة بتراخيص ومنها بدون ترخيص، وإنشاء عقارات بديلة تتخطي الـ12 دورا بدون رخص ومخالفة للرسومات الهندسية المخصصة طبقا لمساحات الشارع، ورخص الإنشاء، بمقابل شقق سكنية بالتقسيط المريح ومنها تقدم هدايا بأسماء ملاك سوريين حتى لا أحد يقع تحت طائلة القانون، وبعض الموظفين رفضوا حصولهم على شقق سكانية واستبدلوها بمبالغ مالية مقابل اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المخالفين وناهبي مكتسبات الدولة المصرية.

بشكل جنوني، أنشئت عقارات في شوارع حي الزيتون تحت رقابة موظفي الحي، وبعد معرفة حسام فوزي بما يتردد من شكاوي حاول خداع أهالي المنطقة بحيل وهمية رغم أن القانون ينص على اتخاذ الإجراءات الفورية ضد جميع المخالفين، ولكن تقاعس حسام الدين فوزي لأسباب خفية، وأسرع لتهدئة الوضع بشكل وهمي وأصدر التعليمات إلى أحمد سمير رئيس حي الزيتون، بتشكيل مجموعة من أحمد محمدي، ومحمود رفعت، موظفي المتابعة والإزالات بالحي علي شكل حملة وهمية لالتقاط الصور التذكارية لنشرها على صفحات وجروبات حي الزيتون والصفحة الشخصية لحسام الدين فوزي ليستخدمها "الهتيفة" التي تعمل من أجل سرقة المال العام.

وتوجه إلى عقار 13 شارع فارس جرجس متفرع من شارع سنان ، بتاريخ 4/10/2023، وتمكن من تواجدهم داخل مخالفة إنشاء عقار جديد، تتمثل في "دور ارضي مكون من أعمدة خرسانية وشدة خشبية لأعمدة الدور الاول فوق الارضى"، وأسرع موظفي حي الزيتون بفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور الاول فوق الارض بشكل روتيني حتى يظهر أمام الجميع أنه أزال المخالفة، ولكنها إزالة وهمية لالتقاط الصور التذكارية لنشرها على صفحات الحي وفي المقابل أن الازالة لم تكتمل أو المساس بها من أي نوع إذا كانت انشاءات خرسانية أو المباني، مع العلم أن العقار من أول الأساسات حتى جميع الإنشاءات مخالفة ومازالت تحت الإنشاء وفارغة من السكان تماماً ومع ذلك لم تتم الإزالة الكاملة كما نص القانون.

وتوجه أحمد سمير، بمعاونة عماد جدو، ومحمود رفعت، وأحمد محمدى، وخالد سعد، وكريم جودة، موظفي الإشغالات والإزالات والمتابعة الميدانية بحي الزيتون إلي العقار مرة أخرى في تاريخ 9/11/2023، وتمكن من تواجدهم داخل ساحة العقار المخالف للمرة الثانية، وكانت المخالفة في ذات المرة هي الانتهاء من صب أعمدة الدور الاول فوق سطح الأرض التي قام موظفي الحي بفك الشدات الخشبية المخصصة لإنشاء الاعمدة الخرسانية بتاريخ 4/10/2023، ومع ذلك قام المخالف بإعادة تركيب الشدات الخشبية بالاتفاق مع موظفي الحي للابلاغ عن مواعيد الحملات
للتمكن من صب الأعمدة الخرسانية وكان الغريب في الامر ان الإنشاءات تمت في حماية موظفي المتابعات المختصة بالشأن ومطالبة المخالف التستر عليه من الابلاغ او اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، وفي المقابل يتواجد موظفي الحي بشكل مستمر يومياً في شارع فارس جرجس بحي الزيتون ولكن لم يقترب أحد من العقار المخالف أثناء عملية الإنشاء الملاحظة للجميع، وبعد التحدث عن العقار كثيراً اتفق موظفي الحي مع المخالف باتخاذ إجراء روتيني حتى لا يتحدث أحد عن العقار مرة أخرى وهو عبار عن بعض الفتحات و الشنايش ولم يتم المساس بالإزالات القانونية الواجب اتخاذها أو الاقتراب من الأساسات الخرسانية، بالرغم من تمكين حي الزيتون من الدخول والخروج أكثر من مرة في العقار المخالف أنه لم يتخذ إجراء الإزالة حتى سطح الأرض وفقاً للقانون.

وفي الجولة الميدانية لموقع "ذات مصر" اكتشفنا ان العقار دور ارضي وبوابات حديدية ودور ثاني اعمدة خرسانية وشدات خشبية لسقف الدور الثاني وشدات خشبية على وجهة العقار وشدة مخصصة لتركيب الونش ووجود "مواد خرسانية من أسمن وسن ورمل" لبدء لحظة إصدار التعليمات من معدومين الضمير ناهب مكتسبات الدولة، لاستكمال  

صور تذكارية لإزالات وهمية 


واشتكى العديد من سكان الحي من ضوضاء أصوات إنشاءات معمارية  في العقار رقم 7  شارع محمود سالم متفرع من شارع محطة الزيتون الشرقية، وعلى إثر ذلك، توجه أحمد سمير رئيس حي الزيتون بعد تعليمات من حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية لألتقاط الصور فقط وعدم المساس بشىء، بصحبة من موظفي المتابعة والإزالات، في تاريخ 16/11/2023، والمعاينة تواجد إنشاء عقار في العنوان المذكور يتمثل في صب مواد خرسانية لإنشاء أعمدة وسقف الدور الارضي، بعد عمل الأساسات الخرسانية في فجر أيام مختلفة من الأسبوع الذي تم الإبلاغ فيه من الأصوات المرتفعة، وبالمعاينة وجده شدة خشبية لاعمدة الدور الاول فوق الارضى وكان إجراء الحى يتمثل في إيقاف الأعمال فقط لاغير وانصرف، ولم يقترب من فك الشدة الخشبية المخصصة لصبات المواد الخرسانية لاعمدة العقار بالدور الأول فوق الأرضى ولم يتم إزالة لاي شيء.

وتوجه موظفي المتابعة و الإشغالات والإزالات وكان أبرزهم "خالد سعد"  بحي الزيتون مرة أخرى للعقار المخالف بدون حضور أحمد سمير، بتاريخ 17/11/2023، وعلي نفس السياق توقف الأعمال ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المخالف من إزالات او تحرير محاضر قانونية، وبتاريخ 21/11/2023، توجه  أحمد محمدي، وخالد سعد موظفي المتابعة  والإزالات والإشغالات إلى  عقار 7  شارع محمود سالم، وتمكنوا من دخول العقار والمعاينة لتصبح المخالفة التي تم إيقافها عددت مرات بتاريخ 16/11/2023، و 17/11/2023، هي الانتهاء من صب أعمدة الدور الاول فوق الارضي، وعمل الشدات الخشبية واستعدادات لصب سقف الدور الاول فوق الارضي وكان الإجراءات التي أصدرها حي الزيتون إيقاف الأعمال للمرة الثالثة وتكسير بعض قواطيع المباني الوهمية داخلية من الطوب الأحمر بالدور الأرضي ولم يتم أي إزالة للأعمال التي أضيفت للمخالفة بمعرفة ومتابعة وإيقاف وهمي من قبل موظفي المتابعة والإشغالات والإزالات وأحمد سمير رئيس حي الزيتون.

لم تقتصر وقائع الفساد على ما ذكر سلفا، ففي تاريخ 23/11/2023، توجه أحمد المحمدي موظفي حي الزيتون للمرة الرابعة لإيقاف الأعمال المخالفة، وتفاجئ الجميع أن المخالف قد انتهى من صب سقف الدور الاول فوق الارضى، وكان إجراء الحى الوهمي هو التحفظ على الخلاطة بمخزن الحى ولم يتم عمل أي نوع من أنواع الإزالة مع المخالفة سوى تكسير بعض قواطيع المبانى المتفق عليها بين موظفي الحي وبين المخالف نفسه مقابل «إتاوة» غير معلنة، وقام المخالف فى وجود متابعة مستمرة من الحى من صب اعمدة وسقف الدور الاول فوق الأرض وأعمدة الدور الثاني وسقف الدور الثاني، وشد خشب أعمدة الدور الثالث، وتجهيز الآلاف من "الطوب الأحمر أمام العقار المخالف، ووضع المواد الخراسانية من حديد وسن ورمال وأسمنت" وشد خشب لتركيب الونش لربع المواد الخرسانية لصب أعمدة الدور الثالث.

ولم يتوقف المخالفات داخل شارع محمود سالم بل تطور الأمر لبث أفكار لاغتصاب المال العام وتلاعب في أعداد أدوار الترخيص بعقار ٩ شارع محمود سالم متفرع من شارع محطة الزيتون الشرقية بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٣ توجه  خالد سعد وكريم جودة موظفي الحي إلى العقار 9، وكانت المخالفة بناء الدور الرابع فوق الأرضي من أعمدة وسقف خرسانى وحوائط من الطوب الأحمر وشدة الخشبية للأعمدة الدور الخامس فوق الأرضي مخالفا لترخيص البناء المنصرف للعقار المذكور بإضافة لدور كامل مخالف وصب أعمدة خرسانية لدور أعلى الدور المخالف ومع ذلك قام الحى بتكسير عمودين خرسانى وعمل "شنيشة" بسقف الدور الرابع بالأرضى ولم يقم بإزالة المخالفات حيث إن العقار مازال تحت الإنشاء حتى أصبح العقار 6 ادوار وتجهيز اعمدة الدور السابع، واكد غفير بالشارع أن العقار يتم استكماله إلى الدور الـ12 بالاتفاق مع "بتوع الحي"  
وبتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٣  توجه عماد جدو، واحمد محمدي، وكريم جودة، موظفي حي الزيتون للعقار ذاته المخالف وكانت المخالفة  الانتهاء من صب سقف الدور الخامس فوق الارضى الذى قام الحى بتكسير عمودين من نفس ذات الدور بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٣ ومع أن العقار تحت الإنشاء لم يقم الحى بتنفيذ إزالة سوى تكسير عمود وتمكن المخالف من بناء دورين مخالفين مخالفاً لترخيص البناء، كل ذلك يحدث في غياب تام من أحمد سمير رئيس حي الزيتون بسبب عدم إصدار التعليمات من حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بتشكيل حملة والتوجه لمعاينة الأدوار المخالفة والاطلاع على الرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، صدر لعقار ١٠ شارع منير من سليم الاول الزيتون البحرية، ترخيص بناء برقم  ١١ لسنه ٢٠٢٠ المنصرفة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢ ويقضى الترخيص المنصرف للعقار المذكور ببناء دور ارضى، ودور أول ميزانين، ودور ثان، و٢٥% خدمات، وتوجه أحمد سمير رئيس حي الزيتون، ومحمود رفعت، واحمد محمدي، وكريم جودة، موظفي الإزالات والمتابعة، بحي الزيتون إلى العقار بتاريخ 23/10/2023، لمتابعه أعمال إزالة بناء مخالف وفك الشدة الخشبية لمخالفته منطوق الترخيص وفك موظف الحي الشدة الخشبية للأعمدة الدور الخامس فوق الأرضى وعمل بعض الفتحات والشنايش بسقف الدور الرابع فوق الارضى.

وبالمعاينة الميدانية تم اكتشاف أن مالك العقار خالف الرسومات الهندسية المنصرفة لترخيص البناء بعمل بروزات بدور الميزانين بطول واجهة العقار، وخالف منطوق الترخيص واستكمال دور ٢٥%الخدمات وقام ببناء الدور الثالث فوق الارضى بكامل مسطح العقار، واستكمل بالدور الرابع فوق علوي، والان شد خشب أعمدة الدور الخامس، وتجهيز خشب تركيب الونش لرفع مواد البناء لاستكمال البناء ووصل ما يحدث إلى الحى بوجود مخالفات بالعقار المذكور والعديد من الشكاوى من سكان الشارع المشار إليه، بجد شدة لاعمده الدور الخامس فوق الارضى ولم يستطيع أي من موظفي أو رئيس الحي أو حسام الدين فوزي نائب المنطقة الشمالية اتخاذ أي إجراء وفقاً لنصوص القانون الذي تعمل من أجله منظومة المحليات
ولكن يرسل موظفين لالتقاط الصور وعرضها على صفحات التواصل الاجتماعي فقط لا غير دون اتخاذ قرار جذري كما ينص القانون.

الغريب في الأمر أن الموظفين لم تجاهلوا تنفيذ الإزالة فى المهد طبقا للكتاب الدورى الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 24  بضرورة الالتزام باتخاذ إجراءات الإزالة الفورية المباني والعقارات المخالفة تحت الإنشاء  دون انتظار الدراسات والموافقات المختلفة ولكن ما يحدث فى 10 شارع منير تم اضافه دورين مخالفين متجاوزين قيود الارتفاع القانوني عرض الشارع وكان يشرع المخالف بالشروع فى أعمدة دور آخر أعلى الدورين المخالفين ولم يقوم الحى بإزالة الأدوار المخالفة علما بأن العقار تحت الانشاء وخالى تماما من السكان ولم يتم تنفيذ الإزالة على الطبيعة حتى الآن.

وبالحديث مع الغفير وسمسارة الشارع  أكدا أن الإنشاءات تعمل بشكل مستمر وبالاتفاق مع موظفي الحي بعدم المساس بأي شيء، ومن جانب آخر أكد السماسرة ان الشقة بالعقار تتخطي الـ 800 ألف جنيه لاول دورين أما الأدوار المخالفة بـ 720 ألف جنيه، وسبب ارتفاع الاسعار هو موظفي الحي الذي يحصل على إتاوات من "كريم الكومي" صاحب العقار حسب ما أكد سكان الشارع، واكد السمسارة بالشارع أن كريم سيعمل على ارتفاع العقار المخالف لـ12 دور مثل العقارات المخالفة بالشارع والمنطقة بالاتفاق مع موظفي الحي الذي يحصل على مبالغ مالية مقابل عدم التصدي لوقوف الإنشاءات المخالفة.

وصدر الكتاب الدورى من مجلس الوزراء إلى جميع المحافظين على مستوى الجمهورية،  بجلسته رقم ٢٤  المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 27/12/2018، وأكد على جميع المحافظين، كل في محافظته الالتزام باتخاذ إجراءات الازالة الفورية للمباني والعقارات المخالفة تحت الانشاء دون انتظار الدارسات والمواقف المختلفة وبصفة مستمرة، وفي إطار متابعة وتسجيل ما تقوم به الأحياء من أعمال وجهود في هذا الشأن - يرجى موافاتنا بتقرير أسبوعي "يوم الخميس" عن كافة اعمال الازالة "تحت الانشاء -محالفة- صادر لها قرارات إزالة- لم يصدر لها قرارات إزالة" بتوقيع لواء أركان حرب/ عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، أمين عام مجلس الوزراء.

وتنص المادة "59" من قانون البناء، على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال.


ووفقا للمادة، يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

وتضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

وحدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حالات البناء والمخالفات التي يحاسب عليها القانون، والتي يتحملها المخالف نتيجة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها، ونظم القانون كل ما يتعلق بالمخالفات وكيفية الحكم عليها والتصالح فيها، والعقوبات التي يتعرض لها المخالفين في حالات تم تحديدها، ونصت المادة (60) من قانون البناء الموحد على 6 مخالفات يتحمل فيها المخالف أو المالك تكاليف إزالة المخالفة بالطريق الإداري، وهذه المخالفات هي:
1- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
2- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
3- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
4- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
5- التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القري.

ويصدر هذا القرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والاجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.