25 مايو.. استئناف "أحمد الطنطاوي" على حبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات
حددت محكمة جنح مستأنف، جلسة 25 مايو المقبل، لنظر استئناف عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، على حكم حبسه سنة وكفالة قدرها 20 ألف جنيه، وحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات.
كما جلسة 4 مارس المقبل، لنظر استئناف مدير حملته محمد أبو الديار، على حكم حبسه سنة وكفالة 20 ألف جنيه، وحكم الحبس سنة مع الشغل والنفاذ على 21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية، وذلك في قضية "التوكيلات الشعبية الموازية".
تفاصيل القضية
كانت محكمة الجنح بالمطرية، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، أصدرت أحكامها المستأنف عليها في 6 فبراير الجاري، بعد أن قررت في 7 نوفمبر الماضي، تأجيل أولى جلسات محاكمة "الطنطاوي" ومدير حملته، و21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق، تجديد حبس 21 متهم "بينهم 3 سيدات" من أنصار عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، والمرشح الرئاسي الذي كان محتمل في الانتخابات الرئاسية، لمدة 15 يوماً، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية الخاصة بـ "التوكيلات الشعبية الموازية"، بينما قررت النيابة إخلاء سبيل إثنين فقط على ذمة القضية، ثم أحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح.
ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي حملت الرقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها، وتنظيم تجمعات قوامها أكثر من 5 أشخاص بالمخالفة للقانون ودون أخذ تصريح أمني من الجهات المختصة، ونشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة.
