خلافات بين وزيرين إسرائيليين بسبب إعادة المحتجزين من غزة
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن إعادة الأسرى من قطاع غزة "ليست الشيء الأهم"، وإنما تحقيق النصر على حركة حماس.
جاء ذلك في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، تطرق خلالها سموتريتش إلى المفاوضات لإعادة المحتجزين.
وقال سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، إن "إعادة المختطفين ليست الشيء الأكثر أهمية، وإنما تحقيق النصر على حماس".
وأضاف: "القول بإعادتهم بأي ثمن مقولة غير صحيحة وغير مسؤولة. هذه ليست منافسة".
وكان سموتريتش يشير إلى دعوة أهالي المحتجزين للحكومة إلى إعادة ذويهم حتى لو كان عبر صفقة يتم خلالها إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.
ورأى الوزير المثير للجدل أنه "يجب إعادة المختطفين، ونحن ملتزمون بذلك ونعمل، وعلينا الضغط على حماس".
كما سُئل سموتريتش عما إذا كانت إسرائيل تعرف مكان رئيس حماس بقطاع غزة يحيى السنوار، فأجاب: "نحن نعرف، سنصل إليه. سنقضي عليه، سنقضي على (محمد) ضيف (القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس)، سنقضي على آخرين".
وخلفت تصريحات سموتريتش بشأن المحتجزين ردود فعل غاضبة في إسرائيل.
ورد زعيم المعارضة يائير لابيد قائلا: "هجوم سموتريتش على عائلات المختطفين هو وصمة عار أخلاقية".
وأضاف في منشور بحسابه على "إكس": "لا يمكن لأشخاص بلا قلب أن يستمروا في قيادة دولة إسرائيل إلى الهاوية".
وتابع: "سموتريتش، في عهدك وفي عهد (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، قُتل 1200 إسرائيلي، وفي عهدك تم اختطاف (..) مواطنين إسرائيليين وأنت مسؤول عن مصيرهم، بدون عودة المختطفين لن تنتصر إسرائيل".
بدوره، قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس على "إكس": "عودة المختطفين ليست هدفنا في الحرب فحسب، بل هي واجبنا الأخلاقي كدولة وشعب. إنها الشيء الأكثر إلحاحا".
وأضاف: "لن نفوت أي فرصة لإعادة المختطفين إلى الوطن".
ويتهم أهالي المحتجزين حكومة نتنياهو، بالتهرب من مفاوضات شهدتها العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي لبحث التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.
وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".