الرياض تستضيف 4 اجتماعات وزارية لـ«التعاون الخليجي»

ذات مصر

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، 4 اجتماعات على المستوى الوزاري تجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب بشكل منفصل.

ويعقد اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الـ159، برئاسة رئيس الوزارء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني (رئيس الدورة الحالية)، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، كما سيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ووزراء خارجية كل من مصر، سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، والمغرب ناصر بوريطه.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي قال إن المجلس الوزاري سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بالعاصمة البحرينية الدوحة في ديسمبر 2023.

كما سيبحث المجلس المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والمواضيع ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، التي تشهدها المنطقة.

3 اجتماعات منفصلة

وفيما يخص الاجتماعات المشتركة الثلاث، يعقد على هامش المؤتمر، الاجتماع الخليجي- المصري، والاجتماع الخليجي- الأردني، والاجتماع الخليجي- المغربي.

وسيبحث الاجتماع الخليجي المصري خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومصر في كافة المجالات.

أما بالنسبة للاجتماع "الخليجي الأردني"، فأنه يأتي بناءً على قرار المجلس الأعلى وقادة دول المجلس في دورته الـ 32 بشأن تأسيس شراكة استراتيجية بين دول المجلس والأردن.

كما يعقد الاجتماع الخليجي المغربي في إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية من خلال الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين، بحسب تصريحات البديوي.

وكان المجلس الأعلى في دورته الـ 32 وافق على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب، وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة .

كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الأردن والمغرب، بمبلغ 2.5 مليار دولار، لكل دولة، كما كلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.