محكمة إماراتية تصادر أموال إماراتي تورط في جرائم غسيل الأموال

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بمصادرة أصول ضخمة لمواطن إماراتي يُدعى عبد الله الفلاسي، إثر إدانته بتهمة إدارة شبكة لتهريب الأموال المُتأتية من الجريمة المنظمة.

 وتُعدُّ هذه القضية أكبر مصادرة لعملية غسل أموال في تاريخ المملكة المتحدة، في سابقة قضائية على صعيد مكافحة الجرائم.

تفاصيل القضية

وتُشير تفاصيل القضية إلى أنّ الفلاسي نسّق عمليات تهريب ضخمة لأموال من المملكة المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة على مدار عام كامل، مستخدمًا شبكة من السعاة الذين حملوا حقائب مليئة بالمال، معبأة بالفراغ في حزم. وبلغت قيمة الأموال المُهربة 104 ملالين باوند (131.6 مليون دولار أمريكي)، بحسب منظمة المراقبة الصحفية «ميدل ايست مونيتور».

ولإخفاء مصدر هذه الأموال المُشبوهة، استخدم الفلاسي شركة “Gold Trading LLC” لتغطية تصريحات السعاة النقدية، ما يُعدُّ نموذجًا واضحًا لعمليات غسل الأموال. ونجح الفلاسي في تهريب الأموال من خلال استغلال ثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال، مستخدمًا أساليب مُتطورة لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها، وفق المصدر نفسه.

وبعد تحقيق مُكثّف من قبل وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) بالتعاون مع السلطات الإماراتية، أُدين الفلاسي بتهمة غسل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات عام 2022. وتُعدُّ هذه العقوبة من أشدّ العقوبات التي فُرِضَت على مرتكبي جرائم غسل الأموال في المملكة المتحدة.

أكبر عملية في تاريخ بريطانيا

وبعد الاتهام الموجه للإماراتي، أمرت محكمة Isleworth Crown» هذا الأسبوع، عبد الله الفلاسي بدفع 3،496،778.68 باوند (4.4 مليون دولار أمريكي) خلال ثلاثة أشهر، كتعويضات عن الجرائم التي الدين بها.

وتشمل الأصول المصادرة مدخرات واستثمارات في البنوك الإماراتية، وحصة في عقارات في الإمارات العربية المتحدة، وأموال العملات المشفرة في حساب Binance، والعديد من المركبات الفاخرة، وساعات رولكس وباتيك فيليب.وعلّق إيان تروبي، ضابط التحقيق الرئيس في وكالة NCA، على هذه القضية، مؤكّدًا أنّها تُمثّل “أكبر عملية مصادرة لأموال مهربة في تاريخ المملكة المتحدة، وفق صحيفة العرب في بريطانيا.

وتُشير هذه القضية إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، حيث نسقت السلطات البريطانية مع الإماراتية لضمان تحقيق العدالة. وتُؤكّد هذه القضية أيضًا على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم على جميع مرتكبي الجرائم.