بالمستندات: محاكمة أمين شرطة اختلس مليون جنيه من وزارة الداخلية تحت بند حوافز التميز وعيد الشرطة

أحالت نيابة الأموال العامة العليا، أمين شرطة بوزارة الداخلية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس نحو مليون جنيه من أموال الوزارة جهة عمله، من خلال مخطط نفذه للاستيلاء على الأموال من خلال التزوير في استمارات صرف حوافز التميز والوزير وعيد الشرطة.

حملت القضية الرقم 56 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 38 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

المتهم في القضية هو "محمود أ. إ.، 37 سنة، أمين شرطة بوزارة الداخلية".

قائمة الاتهامات

ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن الصيرافة (أمين شرطة بقسم شرطة القطامية ومسند إليه أعمال الشئون المالية)، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وكان ذلك بأن اختلس مبلغ وقدره نحو مليون جنيه المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان لصرفه كحوافز للمستحقين من العاملين بقسم الشرطة جهة عمله.

بأن قام بالتلاعب في استمارات صرف حوافز التميز والوزير وعيد الشرطة، وأثبت بها مبالغ تزيد عن المستحق صرفه، واحتبس الفارق لنفسه بنية التملك.

كما زور وأخر مجهول محررات رسمية هي 192 استمارة صرف والصادرة عن قسم شرطة القطامية، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة وجعل واقعة واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونه المختص بتحريرها.

بأن أثبت بها بيانات لأسماء أشخاص بعضها لغير العاملين بقسم الشرطة جهة عمله وأخرى مكررة كمستحقين لتلك الحوافز على خلاف الحقيقة، وعهد لأخر مجهول بتحرير بعض بيانات تلك الأسماء، كما عهد للمجهول بوضع إمضاءات نسبها زورا لتلك الأسماء كسند لاستلامهم المبالغ الثابتة بالاستمارات على خلاف الحقيقة.

واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها للمختصين بجهة عمله لإعمال أثرها في تقرير صرف تلك الحوافز وإثبات استلامها بواسطة المستحقين لها تسهيلا لارتكابه جريمة الاختلاس ومحاولة ستر الجريمة المرتكبة.

وقررت نيابة الأموال العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناء على هذه الاتهامات.