الغموض يحيط بمصير صحفيات وناشطات دافعن عن نساء «غزة والسودان».. القصة كاملة
ألقت قوات الأمن في المعادي، القبض على عدد من الصحفيات والمحاميات والنشطاء، مساء أمس الثلاثاء، خلال وقفة احتجاجية «نسائية» أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة، رفضًا للصمت الأممي تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وكذلك الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في غزة والسودان.
التضامن مع غزة والسودان
الوقفة النسائية بدأت طبيعية تمامًا وحملت السيدات لافتات تطالب الهيئة الأممية بالتدخل لفتح معبر رفح الحدودي والسماح بدخول المساعدات، بالإضافة إلى حث الجهات الدولية ومجلس الأمن على اتخاذ موقف حاسم يقضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري سواء في غزة أو السودان.
وتضمنت الوقفة قراءة بيان تضامني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الحرب في السودان، لتخرج بعده موظفة بالمكتب الأممي لتطلب دخول ممثلات عن الوقفة للمقر لعرض مطالبهن، واختير ثلاثة من المشاركات للدخول.
بعد دقائق قليلة خطف أحد أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المقر هاتف إحدى المشاركات وأسرع بالهروب مستقلًا سيارة، وعقبها طلبت موظفة الأمم المتحدة من المشاركات الدخول جميعًا إلى المقر، وبدأن جميعًا الاستعداد للدخول مع إصرارهن على عدم الرحيل حتى عودة الهاتف.
عقب ذلك مباشرة ظهرت قوة أمنية أكبر وحاولت سحب الصحفية رشا عزب من وسط الوقفة وإدخالها إلى سيارة ميكروباص لكن المتظاهرات تصدين لأفراد الشرطة، فتم القبض على رشا والمحامية ماهينور المصري.
فض الوقفة
قوات الشرطة بدأت بعدها في فض الوقفة والقبض على المشاركات فيها، لتلقي القبض على عدد من المشاركات فيها، بالإضافة إلى الزميل يوسف شعبان، الذي كان موجودًا في محيط المقر دون المشاركة في الوقفة، والصحفي محمد فرج الذي مر بالمكان مصادفة أثناء توجهه لأخذ طفله من الحضانة.
بعد القبض على النشطاء وترحيلهم إلى قسم شرطة المعادي تحرك المحامون للبحث عن المقبوض عليهم، وحصرهم لكن دون التوصل إليهم بعد نفي القسم وجودهم، لتنطلق دعوات الإفراج عنهم من نقابة الصحفيين والجهات الحقوقية.
وفي اليوم التالي تمكن المحامون من حصر أسماء المقبوض عليهم بعد الإفراج عن عدد من الأشخاص قبض عليهم بالخطأ أثناء تواجدهم في محيط المظاهرة، ووصل العدد الإجمالي إلى 16 شخصًا بينهم 14 صحفية وحقوقية.
وضمت القائمة: «يوسف شعبان، ومحمد فرج، ورشا عزب، وماهينور المصري، وراجية عمران، وإيمان عوف، ولبنى درويش، وأسماء نعيم، وهدير طارق، وفريدة مصطفى، وإسراء يوسف، ورقية سراج، ولينا عبد السميع، ويسرا محي الدين، ومنى مهداوي، وأروى أسامة".
وطالبت نقابة الصحفيين المصريين، بالإفراج عن المقبوض عليهم، مشددةً على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والشعب السوداني لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره جريمة، لأنه الموقف الشعبي المصري الدائم دعمًا لقضايا الأمة العربية.
وتوجه وفد من النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي، لقسم شرطة المعادي للاستعلام عن وضع الصحفيين المقبوض عليهم، حيث تم التأكيد على عدم وجود كل مَن تم القبض عليهم داخل قسم شرطة المعادي، ليتواصل النقيب مع كل الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين، وكل من قبض عليهم.
انتقاد دولي
وظهر المقبوض عليهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، استعدادًا للتحقيق معهم، وطالبت الجبهة الديمقراطية المصرية بسرعة الافراج عن المحتجزات من أمام مقر الأمم المتحدة بالمعادي.
وشددت الجبهة على أن الاحتجاج ضد الإبادة الجماعية واجب انساني خاصة وأن معظم الشهداء والجرحى من النساء والأطفال بنسبة زادت عن الـ75%، مطالبة الجبهة السلطات المصرية بتنفيذ أحكام الدستور والقانون والتصريح للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم.
وانتقد نواب في الاتحاد الأوروبي، القبض على المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة، منوهين إلى ضرورة الإفراج عنهم، وفرض شروط قوية ومحددة للتعاون مع مصر، أهمها رفع الرقابة عن وسائل الإعلام المستقلة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف الضغوط عن منظمات المجتمع المدني والمعارضة.
