«100 دولار للقطاع العام و10% للخاص».. الحكومة المغربية ترفع الحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بـ 1000 درهم أي ما يعادل (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة‪.

جاء ذلك، في تصريح لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عقب توقيع اتفاق للحكومة مع النقابات، وفق وكالة الأناضول.

وقال أخنوش إن: "الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام".

وأضاف: "تقرر رفع أجور موظفي القطاع العام بمقدار 1000 درهم (100 دولار) شهريا، نصفه سيصرف اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو 2025".

وأشار إلى أنه: "سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم (40 دولارا)" شهريا.

في غضون ذلك لفت رئيس الحكومة إلى أنه: "تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة.. 5 بالمئة ابتداء من يناير المقبل و5 بالمئة ابتداء من يناير 2026".

ويشار إلى أن الحد الأدنى من الأجور يبلغ حاليا قبل الزيادة المقررة اليوم، 3120 درهما (312 دولارا).

ويأتي توقيع الحكومة المغربية للاتفاق الاجتماعي مع النقابات، قبل يومين من إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو 2024.

ويهدف الحوار الاجتماعي إلى التفاوض حول مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات، وفق البيانات الصادرة عن الحكومة المغربية.