خدعة الحكومة في حسبة الموازنة.. انخفاض دعم السلع التموينية 31% والبنزين 16% وتكافل وكرامة 17%
أثار بيان وزير المالية المصري، محمد معيط، بشأن الأرقام المحددة في الموازنة العامة للدولة تساؤلات عديدة حول «دقتها»، خصوصًا مع تباهي الحكومة بتسجيلها نموًا إيجابيًا في دعم السلع التموينية والبترولية، وأيضًا تنفيذ الاستحقاق الدستوري لـ«الصحة والتعليم».
بيان الحكومة تجاهل تمامًا احتساب قيمة انخفاض الجنيه مقابل الدولار نحو 55%% بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد والتي سجلت على أساس سنوي 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير 2024،
طفرة حكومية «خادعة»
وفق البيانات المعلنة من الحكومة، وتحديدًا في 27 مارس الماضي، تبلغ إجمالي المصروفات في موزانة 2024-2025 والتي تستهدف إجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات تبلغ نحو 5.05 تريليون جنيه.
وصرح وزير المالية، بأنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم جرى تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: «الصحة والتعليم».
وأشار الوزير إلى أن ذلك من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية.
وبين أن ذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، في إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
«الصحة والتعليم»
وزير المالية، أعلن استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ١٤٠,١ مليار جنيه.
وينص الدستور المصري، على زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم العالي بإجمالي 10%، تتوزع كالتالي: «تخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي».
تقديرات الحكومة الخاطئة
وفق بيانات الحكومة، خصصت 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة بـ532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو 19.3%.
معدل النمو المعلن من الحكومة لا يبدو دقيقًا نهائيًا فالإنفاق على المنح والمزايا الاجتماعية في العام الماضي بلغ فعلًا 532.8 مليار جنيه نحو 17.2 مليار دولار باحتساب سعر الدولار في يونيو 2023، والمقدر بـ30.8 جنيه.
ووفقًا للرقم الجديد فخصصت 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ما يعادل 13.6 مليار دولار بسعر الدولار اليوم الأحد 5 مايو 2024، والمقدر بـ47.8 جنيه، ما يعني انخفاض الدعم 3.6 مليار دولار نحو 21% مقارنة بموازنة 21%.
دعم السلع والبترول
الوزير بين أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ ٢٩٨ مليار جنيه، منها: ١٣٤,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥,١٪، و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩,٤٪.
وباستخدام سعر الدولار في الحالتين تكون الحكومة أنفقت في العام المالي الحالي لدعم السلع التموينية 4.1 مليار دولار، مقارنة بـ2.8 مليار دولار متوقع إنفاقها في موازنة العام المالي الجديد 2025/2025 بانخفاض 1.3 مليار دولار، نحو 31%.
وخصصت الحكومة لدعم السلع البترولية في الموازنة الجديدة 154.5 مليار جنيه نحو 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ119.4 مليار جنيه في الموازنة الحالية نحو 3.8 مليار دولا، لتسجل انخفاضًا في دعم المواد البترولية 16% نحو 600 مليار دولار.
العلاج على نفقة الدولة
وقالت الحكومة إن إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بلغ 232 مليار جنيه، منها 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه في العام المالي الحالى، بمعدل نمو سنوي 24.7%.
لكن الواقع يقول إن قيمة الدعم انخفضت فستنفق الحكومة نحو 211 مليون دولار، مقارنة بـ262 مليون دولار، بانخفاض 20% أكثر من 50.1 مليون دولار بعد احتساب قيمة انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
تكافل وكرامة
وذكرت الحكومة أنها زادت المخصصات المقدمة لبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي إلى 40 مليار جنيه نحو 836 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليار جنيه في العام المالي الحالي، نحو مليار دولار ليكون الانخفاض 17% نحو 146 مليون دولار وليس نموًا بنسبة 29% كما أعلنت الحكومة.
وخصصت الحكومة للإسكان الاجتماعي 11.9 مليار جنيه نحو 248 مليون دولار، مقارنة بـ10.2 مليار جنيه نحو 331 مليون دولار بانخفاض 26% نحو 83 مليون دولار، وليس نموًا 16.5%، وفق بيان وزارة المالية.
