سبوبة المدارس الخاصة والدولية بـ«التعليم».. شكوى للرئاسة تكشف «مافيا الفساد» في الوزارة (بالمستندات)

لا تزال اتهامات «الفساد» تلاحق قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكشف عن ممارسات عدة مخالفة للقانون.

شكوى للرئاسة

قائمة الاتهامات الجديدة كشفتها شكوى قدمت إلى رئاسة الجمهورية، حصلت «ذات مصر» على نسخة منها، لوقف الفساد المالي في منظومة فساد التعليم الخاص والدولي بالوزارة، ووجهت أصابع الاتهام إلى قيادات كبرى في الوزارة.

الشكوى ذكرت أن منظومة الفساد في الوزارة حولت ملف التعليم الخاص والدولي داخل الوزارة إلى «مافيا» وسوق سوداء برعاية وحماية من بعض القيادات والشخصيات التنفيذية  والرقابية الموجودة داخل أروقة الوزارة.

الاتهامات طالت رئيس قطاع التعليم الأسبق، والذين عين لاحقًا نائبًا للوزير لشؤون المعلين، ومساعد الوزير للتعليم الخاص، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومديرة مكتبه، والمستشار القانون للوزير، ومسؤول هيئة الرقابة الإدارية المشرف على الوزارة.

وطالبت الشكوى الجهات المنوطة في الدولة بالتحقق من الشكوى والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها، بالإضافة إلى مراجعة الذمة المالية لقيادة الوزارة المتهمين، بالإضافة إلى 7 موظفين آخرين، وحصر ممتلكاتهم، والأموال الموجودة في حساباتهم البنكية.

بداية الفساد

وقالت الشكوى، إنه الهيكل التنظيمي السابق للوزارة كان يقضي بتبعية الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي إلى قطاع التعليم العام، وأنه بعد بلوغ رئيس قطاع التعليم العام الأسبق، سن المعاش، وتعيينه نائبًا للوزير، أسند إليه ملف التعليم الدولي بشقيه الخاص والرسمي بناء على طلبه.

وأشارت الشكوى إلى أن القرار الذي اتخذ لصالح نائب الوزير مخالف لقانون الخدمة المدنية وللمهام والاختصاصات الواردة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم المشار إليه، وأنه لا يوجد ما يشير من بعيد أو قريب في مهام واختصاصات وظيفة نائب الوزير لشئون المعلمين يخول له الإشراف علي التعليم الدولي بشقيه الخاص والرسمي.

حماية الفاسدين

لم تقتصر خطة المافيا في الوزارة على ذلك، فبتولي الدكتور عمله كنائب للوزير أحكم سيطرته على الملف كاملًا، وعين مدير عام التعليم الخاص بالوزارة بعد بلوغها سن التقاعد، مساعدًا للوزير للتعليم الخاص والدولي بالمخالفة للقواعد المنظمة، والتي تنص على تنصيب مساعد الوزير من درجة وكيل وزارة وليس مدير عام.

وبينت الشكوى أن التعيين تجاهل «مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها الشهري بقرار لجنة التأديب رقم 109 لسنة 2020 في القضية رقم 105 لسنة 2020 نيابة التعليم - القسم الأول في ثبوت مخالفة إدارية وجريمة جنائية موثقة بالمادة 36 من قانون العقوبات بشأنها يستلزم معها إحالتها للنيابة العامة.

وشددت الشكوى على أن المسؤول الأول ومعاونيه ومساعديه في الوزارة صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة، لحماية مصالحهم الخاصة في ملف منظومة التعليم الدولي بشقيه الخاص والرسمي.

كوارث المدرسة البريطانية الدولية

ورصدت الشكوى عددًا من المخالفات، أهمها التلاعب في ترخيص المدرسة الأمريكية الحديثة وتحقيق مكسب مالي غير مشروع بالمخالفة للقانون والقواعد والتعليمات المنظمة، مشيرةً إلى أن رخصة المدرسة كانت بكثافة 19 طالبًا وجرى زيادة عدد الطلاب إلى 25 دون صدور موافقة الأبنية التعليمية وذلك بدءاً من العام الدراسي 2019 / 2020.

وشملت المخالفات التلاعب باللائحة الداخلية للمدرسة البريطانية الدولية بمصر التابعة لإدارة الشيخ زايد، من خلال استبدال مصروفات التعليم باللائحة القديمة كمصروفات نشاط، ووضع مصروفات النشاط باللائحة القديمة كمصروفات تعليم باللائحة الجديدة دون سند قانوني

وأيضًا إصدار بیان مصروفات النشاط بمبالغ أعلى من المبالغ المقررة في اللجنة العليا لشؤن المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة رقم (82) والمنعقدة بتاريخ 2018/12/12، فضلًا عن تغيير اسم الممثل القانوني للمدرسة.

وأشارت الشكاوى إلى إثبات التلاعب رسميا في القضية رقم 4329 لسنة 2018 ومجازات 3 موظفين كانوا مجرد أدوات لتنفيذ التلاعب، منوهةً إلى أن المخالفات تضمنت التلاعب بسن القبول بالجامعات المصرية من خلال السماح لطلاب القسم الدولي ( البريطاني) للدخول بالجامعة تحت السن.

وأوضحت الشكوى أن القرار سمح للطالب الذي لم يكمل 12 سنة تعليم قبل الجامعي أو حتى إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية (3) سنوات، بالمخالفة للمادة 167 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

مساومة أصحاب المدارس

وتضمنت المخالفات "التلاعب في دفتر الصادر والاحتفاظ بمحاضر اجتماع اللجان والقرارات او المستندات بهدف الاتجار بها ومساومة أصحابها لتحقيق مكسب مالي غير مشروع بالمخالفة للقانون والقواعد والتعليمات المنظمة".

وكشفت الشكوى أنه كانت تتم مساومة أصحاب المدارس بحيث تسلم لهم القرارات والمحاضر باليد مباشرة من أحد أعضاء التعليم الخاص داخل المافيا وربما بخدمة التوصيل للمنازل حيث يتم ايفاد الموظف محمد عادل لتسليم المحاضر والقرارات والمستندات لأصحابها في أماكنهم ويتم ذلك بعد الاتفاق على مبالغ معينة وتحقيق مكسب مالي غير مشروع بالمخالفة للقانون والقواعد والتعليمات المنظمة.

وأشارت الشكوى إلى أنه جرى إثبات المخالفات رسميًا في النيابة الإدارية تحت رقم 328 لسنة 2020 وبشكوى في خدمة المواطنين بالوزارة رقم 9116 بتاريخ 2019/11/6 من موظف الصادر عبد الفتاح فنى ثالث بالإدارة العامة للتعليم الخاص.

تهديد الشرفاء

وبينت أنه جرى تهديد الموظف بالنفي من الإدارة، وأنه مع إصراره على تطبيق القانون واتهام الموظفين "أحمد أ، وهند ا، وبسنت م، ومحمد ع"، صدر قرار باستبعاده من الإدارة ومجازاته ونقله إلى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وكشفت الشكوى عن تحقيق كسب مالي غير مشروع بالمخالفة للقانون والقواعد والتعليمات المنظمة من خلال غض الطرف عن وجود عشرات الكيانات التي تمارس تقديم خدمات التعليم الخاص في صورة مدارس خاصة لغات ودولي دون ترخيص من وزارة التربية والتعليم منذ أكثر من 15 سنة تقريبا بعلم التعليم الخاص.

وبينت الشكوى أن كلمة المرور بالنسبة لأصحاب تلك المدارس كانت من خلال موافقة يصدرها سنويا المستشار القانوني للوزير بالموافقة على إجراء الطلاب للامتحان بنفس المدرسة مع تحميل طلابها على مدارس أخرى لحين الترخيص، المخالفة لنص المادة (57) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وشملت القائمة مدارس "قبة العباقرة الدولية الخاصة بإدارة كرداسة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومدرسة وينرز الخاصة للغات بإدارة كرداسة بمديرية الجيزة، ومدرسة الأندلس الخاصة بالحزام الأخضر بإدارة 6 اكتوبر بمديرية الجيزة، ومدرسة جرين هيفن الخاصة بالثورة الخضراء طريق المزرعة بإدارة الشيخ زايد بمديرية الجيزة".

شركة لـ«الفساد»

وذكرت الشكوى أن المتهمين أسسوا شركة خاصة لإنهاء إجراءات تأسيس وترخيص المدارس الخاصة، تحت مرأى ومسمع أكبر القيادات التنفيذية والرقابية بالوزارة، مبينةً أنه جرى نقل الموظف أحمد ج، والذي كان منتدبًا من إدارة المعادي بمفرده إلى الوزارة لجهوده في خدمة "مافيا" الفساد".

وكشفت الشكوى أن الشركة كانت تنهي كافة إجراءات ترخيص المدارس الخاصة مقابل دفع مبلغ 5 ملايين جنيه لأي من أعضائها على أن يصدر الترخيص خلال شهور ودون حضور أيًا من أصحاب المدارس أو ممثليهم القانونيين، من خلال تفويض أشخاص ليس لهم علاقة بالمدارس بمباشرة التعامل مع الوزارة بالمخالفة للقوانين.

وتنص القوانين على حضر التعامل مع الوزارة في مباشرة استخراج التراخيص لأصحاب هذه المدارس أو أي من المساهمين وقيدت التعامل فقط مع الممثل القانوني للمدرسة، بالإضافة إلى أنه لا يجوز للمثل القانوني إعطاء هذا التفويض لغيره الا بتوكيل رسمي موثق في الشهر العقاري.

مدارس «دون ترخيص»

وشملت قائمة تلك المدارس "البريق، ووينرز بكرداسة، وبرنستون الدولية بإدارة القاهرة الجديدة، والياس الدولية بإدارة حلوان، وقايتباى الخاصة بإدارة القاهرة الجديدة، ومدرسة نايل صائز الأمريكية البريطانية الدولية بإدارة العبور، ومدرسة برنستون الدولية بإدارة القاهرة الجديدة، ومدرسة العقول اللامعة الدولية بإدارة الخليفة والمقطم.

وتضمنت الاتهامات الموافقة على استقدام الأجانب للعمل بالمدارس الدولية بجمهورية مصر العربية دون الحصول على الموافقة الأمنية باستطلاع رأى جهات الاختصاص، مشيرة إلى حدوث تصادم كبير بين مديرة التعليم الخاص والإدارة المركزية للأمن بعد رفضها عمل 450 أجنبيًا في المدارس المصرية الخاصة الدولية دون الحصول على الموافقة الأمنية، لتعاقب المعترضة بالنقل إدارة الامتحانات والتعتيم على الواقعة.

مكافآت لـ«الفاسدين»

مافيا الفساد عمدت إلى حماية مصالحها بإجهاض كل محاولة لكشف جرائمها بالتنكيل بالمعترضين، أو نفيهم خارجة جنة التعليم الخاص، ومكافأة الموظفين الموجودين بالإدارة بـ120 ألف جنيه بقرار من الوزير قبيل عيد الأضحى المبارك لعام 2022/2023، مشيرةً إلى إبعاد 22 موظفًا من الإدارة.

وطالبت الشكوى بالتحقق من الاتهامات واتخاذ اللازم قانونا بفرض الحراسة على ممتلكات المذكورين واسترداد أموال الدولة ومصادرة أموال الرشاوى، وتوجيه إدارة الكسب غير المشروع وجهاز الأموال العامة بإعمال شئونهما ومراجعة الذمة المالية لمدة عشرة أعوام سابقة مقارنة بحصر الممتلكات والحسابات البنكية الحالية لكل المتهمين.