انفراد بالوثائق: عزل مستشار بمجلس الدولة تاجر بالآثار وأقام علاقة مع سيدة وأجهضها
كشف مصدر قضائي بارز لـ "ذات مصر"، أن مجلس التأديب بمجلس الدولة، أصدر حكما بعزل المستشار أ. ش. م. م. مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة، وذلك في المحاكمة التأديبية له على خلفية تورطه في إقامة علاقة غير شرعية مع إحدى السيدات، واستغلال نفوذه وتورطه في قضية تجارة آثار.
علاقة غير شرعية مع سيدة
وبحسب الوثائق بأوراق القضية والتسجيلات والمعلومات التي حصل "ذات مصر" عليها، فإن المستشار المعزول متورط في واقعتين الأولى قضية أخلاقية تتمثل في إقامة علاقة بينه وبين إحدى السيدات تدعى "شيماء ع." تطورت إلى "زواج شفهي"، أسفرت عن حدوث حمل لها.
وعقب ذلك حدثت خلافات بينهما وقام المستشار بالتعدي عليها بالضرب وتسبب في إجهاضها، فتوجهت السيدة عقب تفاقم الخلافات بينهما إلى مجلس الدولة وتقدمت بشكوى ضده تتهمه بالتعدي عليها وتهديدها بالقتل، مثلما حدث مع الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة، والتغرير بها والتسبب في إجهاضها، بخلاف عدة اتهامات أخرى.
ليحاول المستشار بمجلس الدولة تهدئة الأمور مع السيدة خوفا من "الفضيحة" وتوقيع عقوبات عليه في مجلس الدولة لتورطه في "قضية اخلاقية"، فطلب زواجها "عرفيا" في البداية، مقابل أن تتقدم بتنازل عن شكواها أمام مجلس الدولة، وهو ما تم.
إلا أن القضية الأخلاقية ظلت مفتوحة، فقام المستشار بتوثيق الزواج وتحويله إلى "زواج رسمي" موثق على يد مأذون حتى يهرب من تهمة إقامة علاقة غير شرعية مع سيدة، والتي تسبب العزل من الوظيفة القضائية كما حدث مع نائب رئيس مجلس الدولة قبل أشهر قليلة والذي عزل من منصبه القضائي بقرار جمهوري.
ثم تم عقد "مجلس صلح" بين المستشار والسيدة مقابل أن يتنازل كل طرف عن شكواه ومحاضره ضد الطرف الآخر، وقد حضر هذه الجلسة وترأسها ووثقها رئيس محكمة جنايات سوهاج، وتم التصالح على أن يتنازل كل طرف ويتم الطلاق بينهما.
عقب ذلك تجددت الخلافات بين المستشار والسيدة عقب أن تقدم ضدها ببلاغات بالتهديد وأنها كانت تقيم علاقات مع الرجال أصحاب النفوذ والسلطة والمال وقيادات كبرى خلال فترة زواجها منه.
وهي البلاغات التي ردت عليها السيدة في التحقيقات بأن زوجها هو من كان يطلب منها الاتصال والتواصل مع الرجال ممن هم على خلاف معه واستدراجهم والتسجيل لهم، وقدمت تسجيلات لمحادثات صوتية وإلكترونية بينها وبين المستشار تؤكد ما ذكرته في التحقيقات.
ثم توجهت السيدة عقب تجديد الخلافات لمجلس الدولة وتقدمت بشكوى كشفت فيها تعرضها للتهديد والابتزاز وتلفيق التهم لها، وقدمت محادثات صوتية وإلكترونية تؤكد تهديد المستشار لها وطلبه منها التنازل عن شكواها أمام مجلس الدولة في المرة الأولى، وطلبت شهادة رئيس محكمة سوهاج.
قام مجلس الدولة من جانبه بفحص الشكوى المقدمة من السيدة، وتبين له وجود إتهام فعلي ضد المستشار بعد تأكده من صحة التسجيلات والوثائق المقدمة من السيدة وكذلك المكالمات ورسائل التهديد والوعيد والسب والقذف بحق السيدة وزواجه منها بشكل غير رسمي "شفاهة" في بداية الأمر مما يمثل إقامة علاقة غير مشروعة معها.
وقرر مجلس الدولة بعد الإنتهاء من فحص الشكوى المقدمة ومرفقاتها، إحالة المستشار إلى مجلس التأديب بتهمة "الإتيان بسلوك من شأنه فقد هيبة السلطة القضائية".
واقعة الأثار
وقد تزامنت هذه الواقعة مع الواقعة الثانية والتي تتعلق بالإتجار في الأثار، وهي القضية المتورط فيها المستشار مع أخرين بالإتجار في الأثار، وهي القضية التي يتم التحقيق فيها "جنائيا" حاليا بعد أن صدر قرار برفع الحصانة القضائية عن المستشار للتحقيق فيها.
حيث تم رصد مكالمات تكشف عن وجود اتفاق حول صفقة آثار في قرية "أهناسيا" في محافظة بني سويف مسقط رأس المستشار المعزول "أ. ش."، وقد جاء أبرز هذه المكالمات مكالمة بين المستشار المذكور وأحد الأشخاص الأخرين المتخصصين في الاتجار بالآثار.
وقد دارت هذه المكالمة حول النسبة التي سيحصل عليها كل منهما في صفقة الآثار ونصيب "الشيخ" الذي يقوم باستخراج الآثار ونسبة صاحب المنزل الذي تم العثور على الآثار بأسفله.
