بالمستندات.. الخطيب يطالب النائب العام بتنفيذ حكم حبس مرتضى منصور لمدة عام
حصل "ذات مصر" على البلاغ المقدم من المحامي بالنقض محمد عثمان بصفته الوكيل القانوني عن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، اليوم الثلاثاء، إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، يطالب فيه بتنفيذ الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ والصادر لصالح موكله في جنحة سب وقذف سابقة، وذلك استنادا على صدور حكم جديد أمس الإثنين بحبس "مرتضى" 6أشهر.
وقال البلاغ أنه صدر حكم ضد "مرتضى منصور" في الجنحة قم 3535 لسنة 2021 جنح مالية وبرقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي القاهرة وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي وبرقم 17108 لسنة 92 قضائية، أمام محكمة أول درجة بجلسة 27 إبريل 2022 بالسجن سنة مع الشغل وكفالة 10 ألاف جنيه وغرامة 10 ألاف جنيه تعويض مؤقت ورفض الدعوى المدنية المقابلة.
حكم سابق بحبس مرتضى منصور
وأضاف أن "مرتضى" طعن على الحكم بطريق الاستئناف، وبجلسة 17 يوليو 2022 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم، إلا أن "مرتضى" طعن مجددا أمام محكمة النقض وحكم به بجلسة 25 فبراير 2023 برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف.
وتابع البلاغ أن "مرتضى" صدر ضده حكم أخر في الجنحة رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية بجلسة أمس الإثنين بحبسه لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف موظفة عمومية تعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات، كانت تتولى مهمة إعداد تقرير عن نادي الزمالك.
وتابع البلاغ، أن نص المادة 56 من قانون العقوبات نصت على أن "يصدر الأمر بإيقاف وتنفيذ العقوبة لمدة 3سنوات تبدأ من اليوم الذي صدر فيه الحكم نهائيا، ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أو إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم ولم تكن المحكمة قد علمت به.
كما نصت المادة 57 من قانون العقوبات أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.
وذكر البلاغ أنه إعمالا لنص المادة 56 من قانون العقوبات فقد توافرت الشروط الواجبة لإلغاء حكم الإيقاف الصادر في الجنحة المقامة من موكله "محمود الخطيب" ضد "مرتضى منصور"، حيث أن الحكم الأخير الصادر أمر صدر بعقوبة تجاوز الشهر وخلال مدة الإيقاف التي بدأت من 17 يوليو 2022.
وطالب البلاغ في نهايته من النائب العام بعرض الأمر على الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم الصادر لصالح موكله بإيقاف تنفيذ العقوبة بالحبس سنة على "مرتضى منصور"، لتصدر حكما بإيقاف العقوبة المقضي بها والقضاء مجددا بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.
