هلال عبدالحميد يكتب: هل ما تتوافق عليه أحزاب الحوار الوطني يُرفع غيره للرئيس؟!

قرأت اليوم تصريحات عبر موقع ( مصراوي)  منسوبة للنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وكانت التصريحات حول مشروع قانون المجالس المحلية وهذه التصريحات تخالف ما تم الاتفاق عليه بالجلسات المتخصصة بالحوار الوطني ، حيث قال  النائب السجيني  إن (الحوار انتهت مناقشاته بالإجماع بما فيها الأحزاب المدنية وهذا لأول مرة حول مسألة ٧٥٪؜ قائمة مغلقة وتبقى ٢٥٪؜ بالنظام الفردي) والحقيقة فأنا لا اعرف إن كان هناك خطأ في النقل عن النائب من قبل الموقع أم ان  ما نسب له صحيحًا؟!!

لأن ما أعرفه -وهو منشور-  أن ما انتهى إليه الحوار الوطني من توصيات بخصوص قانون انتخابات المحليات  هو ٧٥٪؜ بالنظام الاغلبي( القائمة المطلقة المغلقة) و25٪؜ بالنظام النسبي (القائمة النسبية المنقوصة).

وأن مشروع القانون الذي قمت أنا بإعداده وتبنته بعض أحزاب الحركة المدنية، والذي تقدم به الزميل عبدالناصر  يوسف ممثل حزب المحافظين  بالحوار الوطني  بلجنة المحليات   آنذاك -كان ينص على الثلثين بالقائمة المطلقة المغلقة لاستيعاب الحصص الانتخابية الواردة بالمادة ١٨٠ من الدستور والثلث بالقائمة النسبية المنقوصة، مع تعريف جديد لصفة العامل اعتمدت فيه على حكم رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا.

وطالبت قوى الموالاة بتعديل النسبة إلى ٧٥٪؜ مطلقة و٢٥٪؜ نسبية وتم التوافق على ذلك بالفعل وعبر مشاورات بيني وبين  الزميل عبدالناصر،  أثناء الحوار  تمت الموافقة من أحزاب الحركة المدنية المتواجدة في هذا الاجتماع  على النسب الجديدة ، بجانب التوافق  على توسيع صفة العامل 

 وكنت قمت  بتعريف موسع لصفة العامل وأعتمدت  في هذا التعريف على حكم رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا  بتاريخ 14 يونيو  2012 في الطلب رقم ( 1 ) لسنة (35) رقابة سابقة بشأن تعديل القانونين رقمي 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب و القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن الحقوق الدستورية والذي اعترضت فيه المحكمة الدستورية على تضييق صفة العامل وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "ان ما ورد في تعريف العامل بالنص المذكور من عبارة - ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات يخالف نص المادة 229 من الدستور". 

كما أن الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤، أشار إلى العامل دون أن يعرفه وبالتالي، واستجابه لكل ذلك أطلق المشروع -الذي صغته-  صفة العامل على كل من يعمل لدى الغير بأجر أو بمرتب في أي مهنة من المهن ،عضلية، أو ذهنية، وسواء أكان منتمياً لنقابة عمالية أو مهنية. وبذلك يكون المشروع قد تجاوز حرمان كل أصحاب المهن غير المنتمين للنقابات العمالية من الترشح لو اعتمدنا التعريف القديم الذي يشترط أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل متوسط كحد أعلى ، وان يكون منضما لنقابة عمالية والذي بموجبه كان سيحرم كل المهنيين من الترشح، وسيحرم كل عمال اليومية وأي عمال لا ينتمون لنقابات عمالية من الترشح .وقد توافق الجميع  على هذا التعريف ووجدوه مخرجًا مناسبًا ودستوريًا لحل مشكلة صفة العامل 

ورغم اعتراض بعض أحزاب الحركة الحركة  المدنية على القائمة المطلقة من حيث المبدأ ، ومطالبتها بان تكون كل الانتخابات بالقائمة النسبية ، إلا انه تم في اجتماع ضيق   بالجلسات الفنية التوافق على المشروع الذي قمت بإعداده 

وأما ما نشر على لسان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يعود بنا جميعًا للمربع صفر، ويفرض النظام الأغلبي بنسبة ١٠٠٪؜ بواقع ٧٥٪؜ للقائمة المطلقة المغلقة والربع الأخير للفردي  وكليهما يندرجان تحت النظام الأغلبي وهو أسوأ نظام انتخابي بالعالم 

 والسؤال هو : هل ما نشر منسوبًا للنائب  السجيني صحيحًا؟! ، وهل كانت هناك مصيدة في الجلسة الأخيرة للجان المتخصصة ليتوافق المجتمعون على نظام ، ويتم رفع غيره لرئيس الجمهورية؟! ويقال حينها ان هناك توافقًا على مشروع المحليات؟! 

الموضوع يحتاج لإيضاح عاجل، لأن هده التصريحات للنائب أحمد السجيني إن  كانت صحيحة النسبة إليه  فإنها تضرب الحوار الوطني ضربة قاضية، ولا تشكك في جدواه فقط.

ننتظر التوضيح