بالمستندات : "إمبراطورية فساد القاضي المعزول" لم تتوقف.. مارس تجاوزاته رغم عزله وباع أراضي سبق بيعها لأخرين
حصل "ذات مصر" على مستندات وبلاغات وشكاوى تتهم قاضي معزول باستمرار تجاوزاته واتهامه بالفساد والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق جهات سيادية عليا، واستغلالها في عمليات ببيع قطع أراضي سبق أن قام ببيعها لأخرين في ذات الوقت مرة أخرى لأطراف ثالثة وذلك عقب قرار عزله، رغم أنه عزل بسبب تورطه في أعمال تجارية محظور على القضاة القيام بها وارتكاب مخالفات أفقدته صلاحيته للعمل القضائي.
وبحسب المستندات والمعلومات فإنه في 16 مارس 2023 صدر القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2023 بعزل القاضي "محمد ف. أ. ع." الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.
قرار العزل صدر لثبوت تورط المستشار في أعمال التجارة وبيع الأراضي واستغلال سلطات وظيفته القضائية في ذلك الأمر، بل ووصل الأمر إلى اتهامه بالنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية وجهات سيادية عليا، ومن بين الضحايا أمير من العائلة الملكية السعودية.
وكان ذلك بأن قام القاضي المعزول بتأسيس شركة بمحافظة (الدقهلية – جمصة)، مع أخرين، والقيام من خلالها بعمليات البيع والشراء والتربح، بل ووصل الأمر إلى اتهامه بالنصب والاحتيال.
الغريب أن القاضي المعزول رغم صدور قرار عزله والتحقيق في اتهامات أخرى تتعلق بالفساد والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق جهات سيادية عليا، إلا أن تجاوزاته لم تتوقف، بل وقام ببيع قطع أراضي سبق أن قام ببيعها لأخرين في ذات الوقت مرة أخرى لأطراف ثالثة وذلك عقب قرار عزله.
وبحسب الشكاوى والبلاغات الجديدة للنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، والتي بدأ التحقيق فيها، فإنها تتهمه بالنصب والاحتيال والتزوير في أوراق جهات سيادية عليا، وعودته لممارسة نشاطه المخالف للقانون واستمرار تجاوزاته، وبيعه قطع أراضي سبق أن باعها لأخرين لأطراف ثالثة، وكانت محل نزاع من الأساس، وأحد أطرافها في إحدى الوقائع أمري سعودي.
بلاغ أحد كبار المستثمرين
وذكر نجل أحد أكبر المستثمرين بالأراضي، محمود حسن المهدي، لـ "ذات مصر" وفي بلاغه أنه في غصون عام 2009 وحتي عام 2013 قام والده بشراء قطع آراضي تبلغ مساحتها 1200 فدان بعشرات الملايين من الجنيهات، من الشركة التى يمتلكها القاضي المعزول .
وتابع، "لحب والدي في الزراعة كوننا نمتلك آراضي زراعية أب عن جد ويعتبر مجال العائلة كاملة في الاستثمار الزراعي، قام والدي ببيع أغلب أرضه الزراعية وذهب لشراء تلك المساحات للتوسع في المجال الزراعي والاستثمار في استصلاح الأراضي الصحرواية وزراعتها كما فعل أجداده قبل ذلك".
وأكمل، "بفعل قمنا بشراء المعدات اللازمة من لوادر وحفارات ومعدات تصليح وتمهيد وزراعة وقمنا بالفعل بتجهيز الأرض وتسويتها بالمعدات والعمال وصرف مبالغ باهظة على تسويتها وتصليحها، وفي تلك الفترة أتى أيضا بعض المستثمرين مثلنا وقاموا بشراء مساحات وبدئوا في تسويتها وتجزئتها للزراعة والاستثمار".
وأضاف، "قام القاضي المعزول بطلب مبالغ نقدية أخري عن كل فدان تم شرائه كرسوم تقنين، ولكن لم يحدث أي شيء وبدأت الريبة تدخل في قلوبنا فطلب مني والدي البحث والتحري عن أوراق تلك الشركة في الجهات المعنية وبمجرد محاولة سؤالي نما إلى علم القاضي أنني أقوم بالبحث والتحري عن صحة مستندات تلك الشركة ووضع تلك الأرض، قام بالاتصال على والدي وعندما واجهه، وقام بتهديد والدي وقاله هتشوف أيام سودة وهعرفك إزاي تدور ورايا".
وأكمل، "عندما أكملت رحلة بحثي عن الحقيقة فوجئنا بإرساله مجموعة من البلطجية وعمالين في الشركة وقامو بإطلاق أعيرة نارية علينا أثناء عملنا وأخرجونا من جميع الأرض، وأخبروهم بأن المستشار يبلغكم بأنه ليس لنا أرض أو فلوس، فتوجهنا لعمل محضر بما حدث لنا".
وتابع، "عند وصولنا للقسم وجدنا أنه قد أرسل هؤلاء البلطجية مسبقا لعمل محضر في والدي لأنه طاعن في السن، وكوسيلة ضغط علينا وقام بالفعل بتلفيق قضية بلطجة إلى والدي رغم تجاوز سنه 80 عام للقضاء عليه نهائيًا، وتقدمنا بشكوي لوزير العدل وشكوي إلى مجلس القضاء الأعلى، وحصل فيها على حكم بالبراءة من أول جلسة لثبوت تلفيقها وكونه قعيد في تلك الفترة".
وعقب قائلا، "خلال تلك الفترة تدهورت حالة والدي الصحية والنفسية والمادية لما حدث معه وتشويه صورته رغم أنه عمدة في بلده، وسلب ونهب أمواله، والثروة الهائلة التي أنفقها علي حلم أراد تحويله لحقيقة، وعند عودتنا للأرض وجدنا منزلنا في الأرض تم تكسيره وسرقة محتوايته وتخريب معدات التصليح وتحتاج مبالغ باهظة أخرى لتشغيلها وبدأت صحة الوالد في التدهور بسبب تلك الأحداث، حتى توفي كمدا وحسرة على عشرات الملايين التي ضاعت، وكانت وصيته الأخيرة عدم التفريط في حقه وحق إخواتي".
وأضاف، "أكملت المسيرة القانونية والطريق القانونية، وكلف النائب العام بالتحقيق، وبالبحث في الموضوع والتحقيق والتحري أثبتت التحريات من الرقابة الإدارية والاموال العامة والأمن العام والأمن الوطني وكل الجهات بصحة أقوال الشاكين – هو ومستثمرين أخرين – وأن المستشار هو المهيمن والمسيطر علي الشركة وهو من يقوم بتقاضي المبالغ النقدية واستخدام نفوذه وسلطاته ضد أي شخص يقف في طريقه".
وتابع، "قام القاضي المعزول خلال تلك الفترة ببيع أرض كبرى إلى رجل أعمال سعودي، ومن بينها 300 فدان مملوكة لوالدي، إلا أنه أعاد بيعها للسعودي، وهي محل نزاع قضائي حاليا، ومحاولات صلح بين الطرفين".
واختتم بلاغه، "رغم عزل القاضي وقبل أسابيع قليلة فوجئنا بأن القاضي عاد لممارسة أفعاله مجددا وباع قطع الأراضي المتنازع عليها واخرى غير متنازع عليها إلى أشخاص أخرين بالتحايل والنصب وبذات الأوراق التي قام ببيع الأراضي لنا بمقتضاها وعندما ذهبنا للأرض للدفاع عنها فوجئنا بعرب وبلطجية تعدوا علينا بالسب وبالسلاح وهددونا بالقتل، وحررنا محضر إثبات حالة برقم 1507 بتاريخ 16 فبراير 2024، وفي انتظار التحقيق، وهو ما دفعنا للتقدم ببلاغات جديدة".
تزوير أوراق جهات سيادية
كما تقدم المهندس حسن حامد، مهندس بترول وأحد المستثمرين من ضحايا القاضي المعزول، والذي تقدم ببلاغ وأقام دعوى جنائية ذكر فيها أنه قام وعائلته ومعارفه بشراء 400 فدان من القاضي المعزول كونه الممثل القانوني للشركة.
وأضاف لـ "ذات مصر" وفي بلاغه، أنهم فوجئوا بتعرضهم لعملية نصب كون الأراضي التي قاموا بشرائها غير مقننة ولم تخصص لشركة القاضي المعزول كما ادعى بخلاف أن الأرض لا تصلح للاستصلاح الزراعي كون مياهها مالحة.
وتابع المستثمر أنهم اكتشوفوا قيام القاضي المعزول بتزوير 6 مستنات من بينها مستندات خاصة بجهات سيادية، قام القاضي المعزول باستخدامها في إيهام ضحاياه بصدور تخصيص لشركته بالأراضي من الدولة وحصوله على الموافقات الأمنية واللازمة، وهو ما تبين أنه مخالف للحقيقة، وهو ما دفعهم إلى إقامة دعوى قضائية والتقدم ببلاغ للنائب العام ضد القاضي المعزول.
ووفقا للدعوى والبلاغ فانهما اختصمتا القاضي المعزول، لقيامه بارتكاب 6 وقائع تزوير بينها مستندات تخص جهات سيادية، وهي تزوير خطابين من هيئة عمليات القوات المسلحة، وخطاب رقم 1000 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وخطاب منسوب صدوره لمركز ومدينة الحمام، وخطاب منسوب صدوره لمركز شرطة دكرنس، وصورة من تحقيقات نيابة برج العرب، وخطاب المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة.
وذكرت الدعوى أن أركان جريمة التزوير في المحرر الرسمي أن يكون مرتكب التزوير موظف عام أثناء وظيفته، وهذا متوافر لدى القاضي المعزول والذى كان وقت التزوير يعمل قاضي بوزارة العدل قبل ان يتم فصله وبالتالى تتوافر جريمة التزوير في محرر رسمي في حق المذكور.
وطبقا لنص المادة 211 من قانون العقوبات فإنها نصلت على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام أو تغيير في المحررات أو الاختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع اسماء أشخاص أخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
وأن والركن المادى لجريمة التزوير في محررات رسمية من موظف عام هي تغيير الحقيقة في محرر رسمي، وأن يكون الجانى موظفا عام، وأن يقع التزوير أثناء الوظيفة، وأن يكون بإحدى الطرق التى نص عليها القانون، وحصول ضرر، وهو ما ينطبق على حالة القاضي المعزول.
