تأييد حبس مدير حملة أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف

رفضت محكمة جنح مستأنف، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من محمد أبو الديار مدير حملة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، والمرشح الرئاسي السابق، على حكم حبسه.

وأيدت المحكمة حكم حبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "التوكيلات الشعبية الموازية".

حكم أول درجة

وقضت محكمة الجنح "أول درجة" في 6 فبراير الماضي بحبس أحمد الطنطاوي لمدة سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما قضت بحبس مدير حملته محمد أبو الديار، لمدة سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، والحبس سنة مع الشغل والنفاذ على 21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية.

تعود تفاصيل القضية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  8 أشخاص بنطاق محافظات: الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس، خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وذكر أنه عُثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.