نقل الناشط السياسي "شريف الروبي" لسجن جديد ومنع العلاج عنه.. وتجديد حبسه 45 يومًا
قررت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)، اليوم الأحد، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية التي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها "بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة"، وهي القضية الثانية له.
الانتقال لسجن جديد ومنع العلاج
وقال المحامي نبيه الجنادي، المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والحاضر مع "شريف الروبي" بجلسة النظر في أمر تجديد الحبس اليوم، أن جلسة اليوم تمت عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" دون حضور "الروبي" بشخصه.
وأضاف "الجنادي" أن موكله "الروبي" تحدث إلى المحكمة بجلسة اليوم، وأبلغ أنه تم نقله من سجن أبو زعبل إلى "سجن العاشر الجديد"، وأنه منذ ذلك الوقت لم يصرف له الدواء الخاص بمرضه المزمن "إلتهاب العصب السابع"، كما منعت عنه جلسات العلاج الطبيعي، رغم إبلاغ إدارة السجن بمعاناته الصحية وضرورة استكمال علاجه.
حالة "الروبي" الصحية
وقال "الجنادي" في تصريحات لـ "ذات مصر"، أنه تمكن من الحديث إلى "الروبي"، في الجلسة السابقة، وأخبره الأخير عن نقل إلى المستشفى مؤخرا وخضوعه للكشف الطبي، بناء على طلب الدفاع خلال الجلسات السابقة بضرورة عرضه على المستشفى لتدهور حالته الصحية.
وتابع المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الروبي أخبره بأنه تم تشخيصه بالفعل والتأكد من حالته المرضية، وتم صرف علاج له، وأنه يتناوله داخل مقر حبسه الإحتياطي.
وكان الجنادي أكد أنه حضر مع "الروبي" جلسات التحقيق وتجديد الحبس السابقة، وأن موكله ظهر غير قادر علي الكلام بسبب إلتهاب حاد في العصب السابع، ورفض إدارة سجن أبو زعبل عرضه علي مستشفي السجن، ليتقدم على إثر ذلك بطلب لعرض موكله على المستشفى.
قضية ثانية بعد العفو الرئاسي
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت في 17 سبتمبر 2022، حبس الناشط السياسي شريف الروبي مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية ثانية له، متهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهي القضية التي جاءت بعد قرار النيابة العامة بخروج شريف الروبي من محبسه في 2 يونيو 2022 تنفيذا للقرار الصادر من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله ضمن 10 محبوسين احتياطيا، وذلك بقرار عفو رئاسي في القضية التي كان متهم فيها بالتحريض على التظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بخصوص جزيرتي “تيران وصنافير”.
