تجديد حبس شقيقة الوزير الأسبق محمد محسوب 45 يومًا.. والدفاع: تجاوزت المدة القانونية
قررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس "حسيبة محسوب عبد المجيد درويش"، شقيقة الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية الثانية لها.
وتواجه "حسيبة" في هذه القضية التي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
الدفاع: تجاوز فترة الحبس الاحتياطي
وجرى التجديد عبر خاصة "الفيديوكونفرانس" دون حضور "حسيبة" بشخصها، وطلبت هيئة الدفاع عنها تمكينها من الاطلاع على محضر التحريات لمعرفة الأخبار الكاذبة التي تواجهها المتهمة في التهم المنسوبة إليها، حيث إنها منذ تاريخ حبسها على ذمة القضية وحتى الآن لم يتم تمكينها من تصوير الاتهامات أو حتى الاطلاع عليها حتى تتمكن من الدفاع عنها أمام جهات التحقيق، وفقا لأقوال هيئة الدفاع عن "حسيبة".
كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان استمرار حبسها على ذمة القضية وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحددة قانونا بسنتين فقط، إلا أن "حسيبة"، وفق للدفاع، تم حبسها على ذمة القضية الثانية لمدة تجاوزت سنتين و8 أشهر حتى الآن، حيث صدر قرار حبسها للمرة الأولى على ذمة القضية بتاريخ 3 يناير 2020، ومستمرة في تجديدات الحبس حتى اليوم.
جدير بالذكر أن القضية الأولى لـ "حسيبة" وهي تعمل "كيميائية وشريكة لزوجها في مصنع مستلزمات طبية بنطقة أبو رواش"، عبارة عن ورود اسمها ضمن مجموعات شكلها شخص للمشاركة في تظاهرات سبتمبر 2019 والتي دعا لها رجل الأعمال المقاول محمد علي، وقتها، وما تلتها من دعوات أخرى في 11 نوفمبر 2019، حيث جاء اسمها ضمن الأسماء المشاركة والداعية للتظاهرات بمجموعة القاهرة.
وتم القبض على "حسيبة" عقب خروجها من المصنع، التي تشارك زوجها فيه، بسيارتها الساعة 12 ظهرا يوم 19 نوفمبر 2019، حيث تم ضبطها في ذات اليوم بعد أن وصلت إلى كافية "مورانو" بمنطقة "ستانلي" في الإسكندرية في السابعة مساء، وكان برفقتها شخصين آخرين تم ضبطهما أيضا وهما "أحمد ح. ع."، و"داليا م. أ.".
وظهرت في نيابة أمن الدولة للمرة الأولى يوم 20 يناير 2020، وتم حبسها في ذات اليوم للمرة الأولى على ذمة القضية التي حملت الرقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم تجديد حبسها على ذمة هذه القضية حتى يوم 13 ديسمبر 2020.
حيث صدر لها قرار بإخلاء سبيلها على ذمة القضية بتدابير احترازية، ثم تم اتهامها في القضية الأخرى الثانية والتي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتم عرضها على النيابة لأول مرة في هذه القضية بتاريخ 3 يناير 2021، وتم تجديد حبسها حتى اليوم.
