رفع التحفظ على أموال الناشط السياسي حسام مؤنس

أصدرت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، حكما برفع التحفظ على أموال الناشط السياسي حسام مؤنس، المتحدث الرسمي السابق باسم التيار الشعبي الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وذلك على خلفية اتهامه في القضية التي حملت الرقم 957 لسنة 2021 أمن دولة عليا، المتهم فيها مع السياسي زياد العليمي و5 آخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة، والذي صدر له فيها قرار بالعفو الرئاسي عقب إدانته فيها بحكم نهائي.

وأصدرت المحكمة قرارا بمخاطبة البنك المركزي المصري، لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، بعد موافقة المستشار النائب العام على إنهاء أمر منع التصرف رقم 35 لسنة 2019 أوامر التحفظ على الاموال والممتلكات الخاصة بالناشط حسام مؤنس.

التحفظ على الأموال

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها، ومن بينهم حسام مؤنس.

وصدر قرار بالعفو الرئاسي عن العقوبة لصالح "مؤنس" حمل الرقم 178 لسنة 2022.

وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت في وقت سابق حكم بالسجن 4 سنوات على "مؤنس"، وأخرين في القضية التي أطلق عليها "تحالف الأمل".