قطار التفريط يصل لـ«صحة الغلابة».. الوزراء يوافق على قانون لتأجير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية (التفاصيل كاملة)

كشف مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمد فؤاد، عن موافقة مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يسمح برفع الدولة يدها عن «الإنفاق على الصحة» كما هو مقرر دستورًا.

وأشار مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»، إلى أن مشروع القانون يقضي بـ«رفع الحكومة نهائيًا يدها عن الإنفاق على الصحة» وتأجير جميع المستشفيات إلى مستثمرين.

تفاصيل القانون الجديد

وشدد على أن المشروع قدم أرسل إلى مجلس النواب في 10 أبريل الجاري، وأنه مقدم من رئيس الوزراء وليس وزير الصحة كما هو متبع، مشددًا على أن القانون الجديد «كارثة» ويتنافى تمامًا مع نص الدستور بضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين دون تمييز.

وتابع: «سيسمح للمستثمرين سواء شخصيات اعتبارية أو عادية بتأجير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والوحدات الصحية ووحدات الرعاية الصحية»، منوهًا بأن الحكومة تبرر إقرار القانون الجديد بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للدولة.

وبين في تصريحاته، أن مواد القانون تمنح المستثمر حق التعاقد على استئجار المستشفى لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 عامًا مع تسليمها للحكومة بحالة جيدة سواء من ناحية المنشآت أو حتى الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، بالإضافة إلى السماح للمؤسسات باستقدام خبراء أجانب للعمل بالمستشفيات.

وتشمل المنشآت الصحية المشار في مسودة القانون المقدمة للبرلمان الجهات التابعة لوزير الصحة أو لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، "و على الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة".

ويستند مشروع القانون، وفقًا للمسودة المادة 32 من الدستور التي تسمح بمنح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا، بينما يولي رئيس الوزراء مسؤولية تحديد شروط الالتزام وأسس تسعير الخدمة المقدمة، وفق مسودة القانون.

وأشارت مسودة القانون، إلى أنه يهدف لإحكام الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وألا تقل عما تقدمه المنشآت الطبية الخاصة.

وأكمل: «القانون الجديد يأتي استكمالًا لإجراءات الدولة في زيادة أسعار تذاكر المستشفيات الحكومية، ومنح المريض نوع واحد من العلاج»، مشددًا على ضرورة التصدي لمشروع القانون وعدم السماح بتمريره من البرلمان.

وذكر أنه تواصل مع العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الآونة الأخيرة، وأنه فوجئوا بمشروع القانون ولم يكونوا على دراية به نهائيًا، وطالبوا إرسال مسودة القانون إليهم لنظر في مواده تمهيدًا لاتخاذ موقف ضده.

العلاج لمن استطاع إليه سبيلًا

وتابع: «القانون الجديد يعني عدم مسؤولية الدولة عن تقديم أي خدمات صحية، وإطلاق يد المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب في السيطرة على القطاع، رغم النص الدستوري الذي يقضي بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تمييز».

وأكمل: «المشروع الجديد يعني تحول العلاج داخل مستشفيات الدولة المؤسسة من أموال المواطنين (لمن استطاع إليها سبيلًا)، لأن المستثمر هدفه الأساسي جني أرباح وليس تقديم خدمات مجانية، ولن يستثمر في مشروعات فاشلة كما يحدث في قطاع الأعمال».

وأردف: «يمنح القانون المستثمر الحق في استقدام أطباء أجانب للعمل داخل مستشفيات الدولة، وهو ما يضر أصلًا بالأطباء المصريين ويزيد هجرتهم إلى الخارج»، مشددًا على أن القانون الجديد يتعارض تمامًا مع حديث الوزارات الدائم عن زيادة الإنفاق على الصحة.

المتضررون من القانون

وأشار إلى أن المركز بدأ في دراسة مشروع القانون وبحث مواده تمهيدًا لرفع دعوة قضائية لعدم تمريره سواءً في مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية، منوهًا بأن القانون يعد الأول من نوعه وليس له شبيه في أي دولة في العالم حتى الدول الرأسمالية.

وذكر أن إجراء الحكومة الجديد سيقضي بعد سنوات قليلة إلى زيادة تكلفة العلاج على المواطنين إلى أرقام فلكية رغم الأزمة الاقتصادية الضخمة التي يعاني منها المواطنين، مشددًا على ضرورة وقف الإجراءات الحكومية التي تهدد صحة المصريين.

 وتابع: «لا تقتصر عيوب القانون على ذلك فقط، لكنها ستمتد إلى إجراءات أخرى ستظهر مع إقرار اللائحة النهائية للقانون»، مكملًا: «أكثر المتضررين من القانون سيكونون المواطنين غير المؤمن عليهم من العمالة المؤقتة والمزارعين والمرأة المعيلة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 35 مليون مواطن».

واختتم فؤاد حديثه بأن القانون يعد امتدادًا لإجراءات الحكومية غير المفهومة والكارثية، مشددًا على ضرورة انتفاض جميع مؤسسات المجتمع المدني ضد مشروع القانون المزمع إقراره لوقف إهدار حقوق المواطنين.