الحكومة الإسرائيلية تطلب مد مهلة تقديم الخطة الجديدة للتجنيد الإلزامي

طلبت الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس تمديد المهلة القانونية الوشيكة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة، وذلك من أجل وضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي.

وكانت المحكمة العليا قد حددت يوم 31 مارس موعداً لانتهاء المهلة الأصلية التي منحتها للحكومة، ولكن تم تمديدها حتى 30 أبريل بناءً على طلب الحكومة التي أشارت إلى التركيز على التعامل مع الحروب المستمرة، لاسيما الوضع في قطاع غزة.

كما طلبت وزارة العدل تمديد المهلة حتى 20 مايو، مشيرة إلى تأخر في تعيين محامٍ حكومي وأحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى تعطيل خطة التجنيد الإلزامي.

ويأتي هذا الطلب في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة مع هجوم إيراني غير مسبوق على إسرائيل وتصاعد القتال على الحدود اللبنانية، إضافةً إلى الاستعدادات الإسرائيلية للتعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة في حربها مع حماس.

وتُشكل قضية الإعفاء من التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين مصدر توتر خاص، حيث يشير البعض إلى أنها تؤثر على العدالة الاجتماعية وتعيق اندماج بعض الشرائح في الخدمة الوطنية.

يُذكر أن الإعفاءات تسمح لليهود المتدينين بتجنب الخدمة العسكرية، مما يثير احتجاجات من قبل الأقليات العربية والعلمانيين.